أعلنت منظمة “تريال” (trial) الحقوقية السويسرية أنه ولأول مرة، ستتم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار أمام القضاء السويسري.
وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم ، أن النيابة العامة للاتحاد الفيدرالي السويسري اتهمت الجنرال الجزائري خالد نزار بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الانتهاكات التي ارتكبت بين 14 كانون الثاني (يناير) 1992 و31 يناير 1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية
وذكرت المنظمة أن النيابة العامة استمعت الأسبوع الماضي مجددا للجنرال خالد نزار لمدة ثلاثة أيام في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في بيرن وقررت مقاضاته.
ووفق المصدر فإن ضغوطا كبيرة مورست من أجل وضع حد لهذه القضية، على الرغم من أن القضاء السويسري استمع لشكاوى عدد من ضحايا تلك المرحلة، أحدهم تم قطع جهازه التناسلي..
وأضاف: “لقد أغلق القضاء السويسري الملف في مطلع العام 2017 تحت الضغوط الكبيرة من السلطات الجزائرية ولوبيات سويسرية، لكن الضحايا رفضوا ذلك واستأنفوا الحكم، حتى عادت المحكمة الجنائية الفيدرالية في 6 يونيو 2018 وأعلنت أنها مخولة لمتابعة خالد نزار في جرائم الحرب”.
ووفق ذات المصدر فقد تم الاستماع مجددا لخالد نزار في 4 فبراير الجاري لمدة 3 أيام، وتم الإعلان رسميا أنه ستتم محاكمة خالد نزار في جينيف..
واللواء خالد نزار المولود بولاية باتنة في 27 دجنبر 1937؛ عسكري جزائري، وهو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري، وكان عمليا هو قائد الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في دجنبر 1991، وكان الرجل القوي في النظام الجزائري خلال الفترة بين 1990 و1993.
وقد كان عضو المجلس الرئاسي الأعلى الذي حكم البلاد رسميا بين الانقلاب في 16 يناير 1992 حتى 31 يناير 1994..
وبعد انطلاق الحراك 2019 وصعود قائد صالح أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة عقوبة بالسجن 20 عاما بحقه ونجله لطفي، بتهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، لكنه تمكن من الفرار إلى إسبانيا.
وبعد رحيل قائد صالح عاد خالد نزار بجواز سفر ديبلوماسي على متن طائرة عسكرية.
وقد أعرب القيادي في حركة “رشاد” الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت في حديث مع “عربي21” عن ارتياحه لقرار القضاء السويسري بمحاكمة خالد نزار، وقال: “أشعر بالارتياح فعلا لأن العدالة ستأخذ مجراها، وهو ارتياح ممزوج بالألم فقد كنت أتمنى أن تتم محاكمته من طرف الشعب الجزائري، لكن للأسف ذلك لن يتحقق في ظل العصابة الحاكمة حاليا”.
