رد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على تصريح نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، برسالة تهدئة، وأن “المغرب لا يرغب في التصعيد الدبلوماسي أو الإتجاه نحو مواجهة عسكرية مع الجزائر”.
وقال بوريطة إن المغرب لم يقطع علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر، معتبرا الأخيرة أقدمت على اتخاذ اجراءات القطيعة أحادية الجانب، ما يؤكد بحسبه “دليلا آخر على تورطها كطرف أساسي في النزاع الإقليمي المفتعل”.
وبينما أكد المسؤول الجزائري رمطان لعمامرة، على أن بلاده لن تدخل في حرب ضد المغرب، وإنما هي ستتصرف دفاعا عن النفس وعن حدود أراضيها وفق القوانين الدولية، يبرز بوريطة أن المغرب بعيد عن أي تصعيد عسكري، مؤكدا استحالة تغيير الجغرافيا، وانخراط الدبلوماسية المغربية ضمن توجه ملكي يرمي إلى التركيز أساسا على ما يجمع البلدين أكثر مما يفرق”.
وأشار المتحدث خلال حوار تلفزيوني على قناة “فرانس 24” أن الجزائر هي من ترفض قرارات مجلس الأمن وليس المغرب، مؤكدا على أن مواقف البلدين لايجب أن توضع على قدر المساواة فالمغرب مرتاح، مادام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء لديه تفويض ولديه إطار عمل ويشتغل في إطار الموائد المستديرة، عكس الجزائر التي ترفض توجه المفاوضات السياسية.
وأوضح إلى أن المغرب لديه رغبة في إيجاد حل في إطار مبادرة الحكم الذاتي، مجددا تأكيده أن الرباط “موجودة في حالة دفاع عن النفس ولن تسعى وراء أي تصعيد”.
وكان وزير الخارجية الجزائرية قد أبدى أسفه لقرار الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها السابق دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء، منتقدا في الآن ذاته الرباط ومحاولة تعريض المنطقة للخطر، جراء قرار ربط العلاقات مع إسرائيل.
يذكر أن العلاقات الجزائرية المغربية، بلغت خلال السنة الماضية أعلى درجات التوتر السياسي والخلافات الحادّة بين البلدين، اتخذت واجهات متعددة من الشد والجذب، منها ما هو دبلوماسي تمثل في إعلان الجزائر قطع علاقاتها الرسمية مع المغرب من جهة واحدة وسحب السفراء، ثم منع المغرب من استخدام المجال الجوي الجزائري للطائرات المدنية والعسكرية على السواء.
