قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إننا فى المغرب وضعنا كثير من الخطط لمكافحة عمليات الصيد غير القانوني وأحرزنا تقدما كبيرا في هذا الصدد، وفيما يخص سواحلنا على المحيط الأطلسي استطعنا تنفيذ خطوات لمواجهة التلوث.
وأكد اخنوش ، أن 95% من الموارد التي يتم صيدها في المغرب تخضع إلى الرقابة من خلال الخطة التي تم وضعها وإمكانية تقفي أثر المصيد حتى وصول الأسماك إلى الأسواق والمستهلكين وذلك باتفاقنا مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف رئيس الحكومة، في كلمته اليوم خلال فعاليات قمة “محيط واحد”، بمدينة بريست الفرنسية، بمشاركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و كبار قادة العالم، أن المغرب لديها تجربة في مكافحة الصيد غير القانوني، لافتا إلى أنه حتى يتم مكافحة ذلك يجب علينا أولا معرفة ما هو الوسط الذي تمارس فيه هذه الأنشطة لوضع الخطط والتخطيط لاستخدام الموارد والتشاور مع فئة العاملين في مجال صيد الأسماك.
وأوضح أن حماية أعماق البحار هو أمر مهم أيضا، حي أننا أحرزنا تقدما هائلا فيما يخص محيط الأطلسي وحققنا نتائج إيجابية فيما يخص سواحلنا على المحيط الأطلسي، ولكن الوضع مختلف في حوض البحر المتوسط لأنه بحر مشترك فيه الكثير من الصعوبات والمشكلات واليوم لا نستطيع أن نعيد المخزونات السمكية في البحر المتوسط وبالتالي يجب أن نضع موضوع حوض البحر المتوسط في عين الاعتبار في المستقبل حتى نضع خطة خاصة له.
وأكد أن إشكالية البلاستيك هي إشكالية رئيسية، ونحن انضممنا إلى الجهود المبذولة من أجل مكافحة البلاستيك وقمنا بسن قوانين للخفض من إنتاج البلاستيك واستخدامه ونقوم بزيادة عدد المحميات البحرية ونحاول أن نكفل ظاهرة الصيد غير القانوني وانضممنا إلى الاتفاقية الدولية التي أشار إليها الرئيس الفرنسي وهي الاتفاقية التي ستسمح لنا بالتنوع البيولوجي في أعالي البحار وسيكون له أهمية مباشرة وستتأثر به البلدان بشكل مباشر.
وكان في استقبال عزيز أخنوش لدى وصوله إلى موقع الحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويشارك رئيس الحكومة في هذا الشق رفيع المستوى من القمة، الذي يحضره فعليا أو افتراضيا أو برسائل فيديو، نحو ثلاثين من رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى رؤساء منظمات أممية ودولية، ضمنهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي.
وتتوخى قمة “محيط واحد”، المنظمة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، بمبادرة من فرنسا في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، إعطاء “زخم سياسي قوي” لجدول الأعمال الأوروبي والدولي الخاص بقضايا البحار، ولا سيما من أجل إنجاح المفاوضات متعددة الأطراف حول المحيط، والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمحيطات، المقرر عقده في نهاية يونيو 2022 في لشبونة.
ومنذ أول أمس الأربعاء، ينكب نحو 400 من الخبراء والمنظمات غير الحكومية والقادة السياسيين من جميع أنحاء العالم على دراسة قضايا حاسمة للحفاظ على البحار والمحيطات.
وحسب المنظمين، فإن القمة ستتيح إمكانية تبادل المعرفة وتقريب وجهات النظر، ولا سيما من خلال إدماج تغير المناخ، من أجل توقع أفضل لأزمات المحيطات، وكذا التحولات التكنولوجية والعلمية والبيئية.
تركز القمة على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه، وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ.
وتأتي هذه القمة في إطار سلسلة قمم تُعنى بالموضوعات البيئية، ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017، وستعنى كذلك بدعم مفهوم “الاقتصاد الأزرق المستدام” وحشد التمويل له.
