في ما يشتبه فيه بأنه ” تضامنا” مع زعيم ميليشيات ( بوليساريو)، أيدت الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية الإسبانية قرار القاضي سانتياغو بيدراز بحفظ الدعوى القضائية المرفوعة ضد مجرم الحرب ابراهيم غالي بتهمة الإبادة الجماعية.
ومن أجل “تعليل” قرارها ، تقول الغرفة الجنائية إنه “عند فحص الوقائع المتضمنة في الدعوى على ضوء الأسس السابقة ، نجد صعوبة أولى ، وهي كيف أنه لا يمكن التعرف على مجموعة معينة من الأشخاص يشتركون في الجنسية والعرق والانتماء الإتني والدين باعتبارهم ضحايا للأفعال المنسوبة إلى المتهم ؟كما لا توجد نية لدى الجناة المزعومين لإبادة تلك المجموعة القومية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية كليًا أو جزئيًا “.
وكما لو أن ذلك لم يكن كافيًا ، كما هو الحال بالنسبة لبقية الجرائم التي ارتكبها غالي (الاغتيالات والاحتجاز والإرهاب والتعذيب والاختفاء) ، اعتبر القضاة أيضًا المسؤولية الجنائية “متقادمة”.
