قام مجموعة من خبراء السياسة استضافهم برنامج “Le Débrief”، الذي بثته قناة “Medi1 TV Afrique”، أمس السبت، بتعرية النوايا الحقيقية للهجمات المتكررة على المغرب من طرف منظمات غير حكومية تزعم مراقبة حقوق الإنسان، مؤكدين، بالإجماع، على بطلان التقارير والوثائق المختلفة الصادرة عن هذه الهيئات.
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير السياسي وأستاذ القانون، مصطفى السحيمي، خلال هذا البرنامج الذي خصص لموضوع “النضال وحقوق الإنسان .. دور المنظمات غير الحكومية المعنية”، أن ما تقوم بنشره هذه المنظمات غير الحكومية لا قيمة له، ولا وزن له في المشهد السياسي الوطني، مؤكدا على ضرورة “نقل النقاش” إلى هذه المنظمات ومساءلتها من خلال تعبئة “اتصالاتنا المؤسساتية والحزبية والبرلمانية وغيرها (…) دون أي عقد”.
وأشار الخبير السياسي، أيضا، إلى أن هذه المنظمات غير الحكومية تعتبر القارة الإفريقية مجرد أداة في يدها، مبرزا أن هذه الهيئات تشتغل في ظروف تعوزها الشفافية، أي في ظل التعتيم، وذلك على غرار منظمة العفو الدولية التي لم تنشر بياناتها المالية منذ سنة 2014.
وأورد الأستاذ السحيمي أن هذه المنظمات غير الحكومية تتهافت على “صفقة” حقوق الإنسان والحريات، مضيفا أن هذه المنظمات تستثمر هذه الصفقة باستخدام “تقنيات خاصة، ولاسيما من خلال احتلال الفضاء الإعلامي لاستقطاب مزيد من التمويل والمانحين”.
وقال، في هذا السياق، “إننا، بالمقابل، لا نتوفر على منظمات غير حكومية في الجنوب تهتم بالإشكاليات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الدول الغربية. إنها طريق باتجاه واحد”، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تمارس “وصاية جغرافية وسياسية انتقائية”.
ولاحظ الخبير السياسي أن هناك دولا يتم استهدافها بشكل منهجي، منها المغرب، مؤكدا أن هذه المنظمات غير الحكومية نفسها تلتزم “صمت المقابر عندما يتعلق الأمر ببعض البلدان” الأخرى. وأوضح الأستاذ السحيمي أن هناك 70 صحافيا يقبع حاليا في سجون الجزائر، متسائلا عن مواقف منظمتي “مراسلون بلا حدود” و”العفو الدولية” من هذه القضية.
وفيما يتعلق بالقيمة القانونية لتقارير هذه المنظمات، يرى الخبير السياسي أنها غير ملزمة، وتفتقد لأي قيمة قانونية، مشددا على أنها مجرد “خطاب إيديولوجي وسياسي تخريبي لخلق مناخ معين، ودفع البلدان المعنية، ولا سيما المغرب، إلى اتخاذ إجراءات بعينها، غير أن الجهد المبذول في هذه الجزئية لا يعدو كونه مضيعة للوقت”.
من جانبه، قال المدير العام لمرصد الدراسات الجيو-سياسية (باريس)، شارل سان برو، إن لهذه المنظمات غير الحكومية “هدفا إيديولوجيا وسياسيا صرفا”، مبرزا، في هذا السياق، التواطؤ “غير المقبول” بين المنظمات غير الحكومية وبعض وسائل الإعلام وبعض الإيديولوجيات.
وفي هذا الصدد، اعتبر أن بعض البلدان مستهدفة أكثر من غيرها من طرف هذه المنظمات غير الحكومية، التي تُحرك أغلبها “أجندة سياسية”.
وأكد الخبير الجيو-سياسي أن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان كثيرة جدا، “غير أننا نغض الطرف عن جرائمها، وفي بعض الأحيان، تسدد لها هذه المنظمات غير الحكومة ضربات غير مبرحة لإرضاء ضميرنا فحسب”.
كما أكد الأستاذ سان برو أن “علينا مكافحة الأكاذيب، سواء أكانت تلك التي تطلقها المنظمات الدولية التي تتقاضى أجرها من القوى المالية أو غيرها”.
وفي السياق ذاته، قال الصحفي والخبير السياسي مصطفى طوسة إن المغرب، البلد المنفتح على المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، غالبا ما يكون هدفا لانتقادات هذه المنظمات غير الحكومية، في حين أن صوت هذه الانتقادات “لا يُسمع ولا يُرى” في دول أخرى.
وفي إشارة إلى الصمت المطبق لمنظمتي (العفو الدولية) و(هيومن رايتس ووتش) في سنوات حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للجزائر، اعتبر السيد طوسة أن أقل خبر أو أدنى حادث في حالة المغرب يأخذ أبعادا كبيرة، لأن رأسمال هذه المنظمات غير الحكومية هو “البقاء في السباق” من خلال الإبلاغ عن أكبر عدد ممكن من حالات الانتهاكات.
وأضاف أن المغرب، غالبا، ما يكون هدفا لهذه المنظمات لأنه يحاول الخروج من هذا “النفوذ الغربي بين قوسين”، ويسعى للعب دور إقليمي، وأن يكون له نموذج تنموي اقتصادي وسياسي واجتماعي خاص به.
وأوضح السيد طوسة أن قضية بيغاسوس، على سبيل المثال، توضح، بشكل جلي، نوع المواضيع التي تهافتت عليها المنظمات غير الحكومية وهي معصوبة الأعين، معتقدة أنها عثرت على الكنز الذي يمكنها من استغلال هذه القضية ضد المغرب. وأكد أن هذا الملف فارغ في المحصلة وينبع فقط من رغبة لتوجيه أصابع الاتهام للمغرب.
