أشرف محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في حفل بالحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط، على عرض مستحاثات أثرية مستردة بعد تهريبها للخارج، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية وبعض السفراء.
وقال المهدي بنسعيد، في تصريح لوسائل الإعلام، إنه “في إطار شراكات مع عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، استرجعنا ممتلكات تراثية مغربية إحداهن عمرها 56 مليون سنة”.
وأضاف المهدي بنسعيد أن “الخبراء المغاربة سيعملون على إنجاز قراءات عميقة لمعرفة طبيعة تاريخ المغرب في تلك الحقبة الزمنية، مما سيمكن من إيجاد أجوبة لمجموعة من الإشكاليات الطبيعية التي نعيش اليوم”.
وأورد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن “هذه الممتلكات المستردة ستجعلنا نفكر في خلق مجموعة من المتاحف لتبسيط تفسيرات أهمية هذه المستحاثات الأثرية”، معتبرا أن “السياحة الثقافية هي الأغنى”.
وعبر المسؤول الحكومي عن فخره بهذا الاسترجاع الأثري، مؤكدا “استثماره في هذا المجال ليس من أجل البحث العلمي أو الترفيه بل من أجل خلق فرص شغل للشباب المغربي”.
ومن جهته أوضح إدريس الورادي، عالم جيولوجيا، أن “المستحاثات الأثرية المستردة للمغرب عمرها ما بين 48 و56 مليون سنة”، مفيدا أن “أهميتها تتجلى في استخراجها من مناجم الفوسفاط المعروفة بقيمة علمية معتبرة جداً”.
وبخصوص عدد المستحثات المستردة، أضاف إدريس الورادي، في تصريح مماثل، أن “هناك 250 نوع من السمك و15 نوع من التماسيح و14 نوع من السلحفاة”، مبرزا أن “كل هذه الأنواع موجودة في المغرب فقط”.
وتابع عالم جيولوجيا بالقول إن “العلماء سيقومون بدراسة مستحثات أسنان التماسيح لمعرفة هل كانت تأكل الحوت أو الأصداف البحرية”، مفيدا بأن “هذه الدراسات ستمكن أيضا من معرفة نوع النظام البيئي الذي كان سائدا آنذاك”.
وكانت السفارة الأمريكية في الرباط، قد أعلنت فبراير الماضي، عن إعادة الحكومة الأمريكية رسميا مستحاثة جمجمة تمساح مغربية إلى المملكة، خلال حفل صغير أقيم في السفارة المغربية بواشنطن العاصمة.
وكشفت السفارة أن “مكتب التحقيقات الفدرالي عثر على الجمجمة من بين 7000 قطعة أثرية في مزرعة في ولاية إنديانا سنة 2014″، مبرزة أنها “كانت أكبر عملية استرداد منفردة للممتلكات الثقافية يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ إنشائه”.
حول تفاصيل تاريخ هذه الممتلكات الثقافية، لفتت إلى أنه “يتعذر حالياً تحديد أصل وعمر جمجمة التمساح، لكن حفل تسليم هذه القطعة الأثرية يمثل جزءا من التزام الولايات المتحدة بمنع تهريب قطع ذات الأهمية البالغة لتاريخ المغرب وتراثه الثقافي”.
