رصدت مصالح المجلس الوطني للصحافة بتاريخ 14 يوليوز 2021، حلقة من برنامج “منتدى الصحافة” الذي تبثه بانتظام القناة الفرنسية “France 24” خصصت للصحفي المغربي سليمان الريسوني.
وأوضح المجلس في بلاغ له أن مقدم البرنامج ادعى اتصاله برئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد، لدعوته للمشاركة في البرنامج “غير أنه عبر عن نيته عدم المشاركة”، في حين إنه لم يتم الاتصال بالمجلس أو برئيسه لا من طرف الصحافي ولا من طرف المشرفين أو المكلفين بالاتصال بضيوف البرنامج.
وتبعا لذلك، قدم يونس مجاهد شكاية إلى “ماري كريستين ساراغوص”، الرئيسة المديرة العامة لـ «France Médias Monde»، وإلى “روش أوليفيي ميستر”، رئيس المجلس الأعلى السمعي البصري بفرنسا (الذي أصبح حاليا يحمل اسم “هيئة تقنين الاتصال السمعي البصري والرقمي”)، وذلك لتصحيح الغلط وإظهار الحقيقة في إطار حق الرد طبقا للقوانين الجاري بها العمل في فرنسا.
وأضاف المصدر ذاته أنه لم يتم منح المجلس حق الرد من قبل قناة «France24» إلا في تاريخ 23 فبراير 2022، أي بعد مرور حوالي ثمانية أشهر على تقديم رئيس المجلس الوطني للصحافة شكايته، لكون ماري كريستين ساراغوص، الرئيسة المديرة العامة لـ «France Médias Monde»، لم تعرض بشكل مباشر بث الاعتذار على الهواء إلا بعد تبادل عدة رسائل خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2021 إلى فبراير 2022.
وأسهب البلاغ في تفاصيل مختلف مراحل تبادل المراسلات مع ماري كريستين ساراغوص بخصوص الادعاءات الكاذبة التي تضمنتها الحلقة المذكورة، لاسيما رفض مجاهد المشاركة في البرنامج.
وفي هذا السياق، يضيف البلاغ الذي توصلت به هسبريس، راسل يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، بتاريخ 20 يوليوز 2021، ماري كريستين ساراغوص، مستغربا هذا التصريح، مؤكدا أن المجلس لم يتوصل بأي مراسلة ولم يتلق أي اتصال هاتفي من المسؤولين عن البرنامج بخصوص المشاركة، مطالبا بحق الرد طبقا للقوانين الفرنسية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وجوابا على مراسلة المجلس بتاريخ 29 يوليوز 2021، حاولت ماري كريستين ساراغوص في مراسلتها تبرير موقف قناة «France 24»، مدعية أن المشرفين عن البرنامج اتصلوا بالمجلس، حيث استدعوا بعض الأعضاء من النقابة الوطنية للصحافة المغربية وكذا بعض الصحافيين المغاربة للمشاركة في البرنامج، غير أنهم رفضوا الحضور، وقد ختمت مراسلتها بالتعبير عن استعدادها لمنح المجلس حق الرد.
وعبر رئيس المجلس الوطني للصحافة عن استغرابه رد ماري كريستين ساراغوص التي تتمادى في عدم الاعتراف بالخطأ المهني الذي ارتكبته القناة.
كما أوضح بخصوص القول بأنه تم استدعاء أطراف مغربية أخرى للمشاركة في البرنامج، أن المجلس مؤسسة وطنية مستقلة ولا تقبل النيابة أو الوكالة من أي طرف كان، وأن لها هيكلتها، والناطق الرسمي باسمها هو رئيس المجلس.
وقد أصر مجاهد في مراسلته على تفعيل حق الرد طبقا للمسطرة الجاري بها العمل، لتكذيب خبر الدعوة للبرنامج، وليس المشاركة في برنامج حول حرية الصحافة بالمغرب، لأن ليس هو موضوع النزاع.
وبتاريخ 20 غشت 2021، عبرت الرئيسة المديرة العامة لـ «France Médias Monde» عن قبولها حق الرد الذي يجب أن يكون طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في فرنسا.
وأكد رئيس المجلس الوطني للصحافة أن الرد سيكون وفق المساطر والإجراءات المعمول بها في الموضوع، حيث طلبت ماري كرستين ساراغوص من مجاهد موافاتها بنص حق الرد الذي يرغب المجلس ببثه عبر قناة «France 24».
بتاريخ 16 شتنبر 2021، تم إرسال نص حق الرد، باللغتين العربية والفرنسية، إلى مؤسسة «France Médias Monde» قصد بثه على القناة المذكورة.
وفي جوابها بتاريخ 24 شتنبر 2021، أكدت ساراغوص توصلها بالنص المذكور مقترحة صيغة كتابية تحترم النص المقترح من قبل المجلس. وأوضحت المسؤولة الفرنسية، في المراسلة نفسها، أنه سيتم بث النص في الحلقة المقبلة من برنامج “منتدى الصحافة” على القناة «France 24».
وبناء على ذلك، راسل يونس مجاهد، بتاريخ 30 شتنبر 2021، ماري كريستين ساراغوص، موضحا أن اقتراحها يتلاءم مع النص المقترح من قبل المجلس، شاكرا تجاوبها مع هذه القضية لحل الإشكالية بين المؤسستين.
وشدد المصدر ذاته على أن مصالح المجلس تابعت الحلقة المذكورة، غير أنه لم يتم خلالها بث أي حق رد للمجلس، كما تابعت مجموعة من الحلقات الأخرى عسى أن يتم بث الرد المذكور.
وأشار المجلس الوطني للصحافة إلى أنه بعد عدم بث القناة الفرنسية «France 24» لأي نص خلال عدة حلقات متتالية من برنامج “منتدى الصحافة”، ونظرا للتماطل الذي عرفه هذا الملف، توصل رئيس المجلس الوطني للصحافة، بتاريخ 20 يوليوز 2021، بمراسلة من المجلس الأعلى السمعي البصري بفرنسا (CSA) الذي أصبح حاليا يحمل اسم “هيئة تقنين الاتصال السمعي البصري والرقمي” (ARCOM) يشرح فيها حيثيات هذه الإشكالية، في تاريخ 3 فبراير 2022، أي بعد مرور حوالي سبعة أشهر.
وأوضحت الهيئة أنها اطلعت على الملف وأن القناة «France 24» اقترحت الاستجابة لحق الرد لفائدة المجلس الوطني للصحافة، ولذلك قررت عدم التدخل لدى القناة المذكورة.
جدير بالذكر أن القناة «France 24» أوضحت لهيئة تقنين الاتصال السمعي البصري والرقمي” (ARCOM) أنها طلبت من المجلس الوطني للصحافة في المغرب صياغة طلب لممارسة حق الرد وفق مقتضيات المادة 6 من قانون 29 يوليوز 1982 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وبالتالي السماح له بطرح وجهة نظره، مع العلم أن المجلس قام بتبادل عدة مراسلات مع القناة حول هذا الموضوع من خلال توضيح حقه في الرد، وأن القناة لم تبث النص الذي وافق عليه في مراسلته بتاريخ 30 شتنبر 2021.
وفي ظل تماطل القناة الفرنسية «France 24» في بث حق الرد طيلة مدة قارب خمسة أشهر، يؤكد البلاغ، بادر رئيس المجلس الوطني للصحافة، بتاريخ 18 فبراير 2022، إلى توجيه مراسلة جديدة إلى الرئيسة المديرة العامة لـ «France Médias Monde»، معربا لها عن استغرابه عدم الوفاء ببث حق الرد الذي تم تأكيده في مراسلتها بتاريخ 24 شتنبر 2021، وأخبرها بالرسالة التي توصل بها من “ARCOM”.
وفي جوابها بتاريخ 21 فبراير 2022، قالت ماري كريستين ساراغوص إن حق الرد سيبث يوم الأربعاء 23 فبراير 2022 ابتداء من الساعة الخامسة وعشر دقائق بعد الزوال (17h10). كما جددت الرئيسة المديرة العامة لـ «France Médias Monde» دعوتها لرئيس المجلس الوطني للصحافة للمشاركة في إحدى حلقات “منتدى الصحافة”.
وبالفعل، تم بث حق الرد في التاريخ والساعة المشار إليهما وقراءته من قبل الصحافية مقدمة البرنامج “وداد عطاف”، يورد المجلس الوطني للصحافة.
وفي إطار تنظيم هذا النقاش، حاول قسم الضيوف الاتصال هاتفيا بيونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة في المغرب، دون أن يتمكن من ربط الاتصال به ودون أن يتم التعرف على محاولات الاتصال تلك، حيث اعتقد فريق البرنامج أنه يمكن أن يستنتج من ذلك أن يونس مجاهد يرفض المشاركة في النقاش، وهو ما يبدو غير دقيق بالنظر للأهمية التي يمثلها هذا الموضوع بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة ورئيسه، كما أوضح هذا الأخير.
وأعربت القناة “فرانس 24” عن أسفها بشأن هذا الخطأ في التأويل للمجلس الوطني للصحافة ورئيسه يونس مجاهد، مجددة مقترحها بالمشاركة في إحدى الحلقات المقبلة من “منتدى الصحافة” لكي يعرض موقفه حول حرية الصحافة في المغرب.
