انطلقت اليوم السبت بسلا، أشغال الجمع العام الرابع للاتحاد الإفريقي للتعاضد تحت شعار “الحماية الاجتماعية، ورش حاسم لضمان العدالة الاجتماعية في إفريقيا”.
ويعرف هذا الاجتماع، الذي ينظم على مدى يومين (12 و13 مارس الجاري)، تجديد المجلس الإداري، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للاتحاد وأعضاء اللجنة الإدارية والمجلس التنفيذي، بمشاركة مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية والتعاضدية في إفريقيا.
ويشكل هذا الحدث فرصة لتقييم أنظمة الحماية الاجتماعية والتعاضدية في القارة، ومناقشة طرق تعزيز آليات الحماية الاجتماعية ما بعد جائحة كورونا، إذ سيتم التركيز على تجربة المغرب الرائدة في مجال التعاضد والممتدة لأكثر من مئة سنة، كجزء مهم من الحماية الاجتماعية، من خلال إجراءاته الاجتماعية والتضامنية ودوره الحاسم في تسهيل الوصول الى الرعاية الاجتماعية وتكريس العدالة المجالية في القطاع الصحي.
وعرفت أشغال اللقاء، في يومه الأول، عرض وتقديم المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على أنظار المؤتمرين الأفارقة، والذي تم إطلاقه من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، للوقوف عن قرب على هذا المشروع الاجتماعي الذي يمكن أن يكون نموذجاً للبلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة.
وفي كلمة افتتاحية لأشغال اللقاء، أكد رئيس الاتحاد الافريقي للتعاضد، مولاي إبراهيم العثماني، أن الجمع العام جاء لتجميع الرؤى وتجديد هياكل الاتحاد، مبرزا أن الأعضاء توافقوا على الاقتداء بالمشروع الملكي الرائد لتعميم الحماية الاجتماعية، بهدف استفادة الاتحاد من هذا الورش الذي يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به في بلدان إفريقية أخرى.
وأضاف العثماني، الذي يرأس أيضا مجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن هذا المشروع المجتمعي يمثل ثورة اجتماعية حقيقية نظرا لتأثيره المباشر والملموس على تحسين ظروف حصول المواطنين على الرعاية الصحية وحماية الفئات الهشة، معتبرًا ان التعاضد المؤسس على رؤية واضحة هو أساس لكل إصلاح اجتماعي.
وحول طموحات المرحلة المقبلة، أشار المتحدث إلى وجوب بلورة مشاركة فعالة في المجال الصحي بالقارة الإفريقية، من خلال توسيع شبكة الدول الأعضاء وتكوين الأطر وتوفير المداخيل وعقد شراكات مع وكالات تأمين دولية، داعيا إلى تموضع الاتحاد الإفريقي للتعاضد بشكل مسؤول وفعال وتأسيس إدارة قادرة على معالجة الملفات.
من جهتها، عبرت مديرة الوكالة الإيفوارية للتعاضد الاجتماعي، كوني كوليت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن انخراط بلدها في الاتحاد الإفريقي للتعاضد من أجل بناء رؤية موحدة حول الإصلاح والحماية”، مشددة في هذا الصدد على ان العلاقة القوية التي تجمع بين المغرب وكوت ديفوار يمكن أن تفيد قطاع التعاضد في إفريقيا.
وأكدت أن اللجنة عازمة، من خلال هذا المؤتمر، على تعبئة التعاضديات الإفريقية من أجل دعم الحماية الاجتماعية، والتي تضطلع بدور “أساسي في بناء مستقبل صحي وآمن”. ودعت بدورها الى الخروج بتوصيات فعالة من اجل الإصلاح وتوسيع قاعدة الدول المنخرطة.
من جانب آخر، قال نائب رئيس الاتحاد الافريقي للتعاضد وممثل اتحاد التعاضديات الاجتماعية الكاميرونية، أوغستين تيوميلا، في تصريح مماثل، إن المؤتمر سيسلط الضوء على مركزية الأنظمة التعاضدية، كجزء لا يتجزأ من التغطية الاجتماعية، نظرا لدورها في تسهيل الوصول إلى الرعاية الاجتماعية وإجراءات التضامن وتكريس العدالة المجالية في الصحة.
وشدد في هذا السياق على ضرورة الاقتداء بالتجربة المغربية الطويلة والناجحة في هذا المجال التعاضدي لتطوير الحماية الاجتماعية في افريقيا، معتبرا أن المؤتمر يشكل فرصة سانحة للاتحاد من أجل تبني مشروع الحماية الاجتماعية في باقي البلدان على غرار المغرب.
يذكر أن الاتحاد الافريقي للتعاضد تأسس سنة 2007، ويقع مقره في الرباط، يشكل أداة للتواصل والحوار والتنسيق مع الحركة التعاضدية في إفريقيا، للدفاع عن المصالح المشتركة للمنظمات الأعضاء وتمثيلياتها مع الحكومات والهيئات الدولية وتقديم المساعدة التقنية من الدرجة الأولى في التعاضد والمجالات ذات الصلة، في إطار التعاون بين بلدان الجنوب.
