المجلس الأعلى للحسابات يتساءل علناً عن دور للوكالة أنابيك

أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، الصادر اليوم الإثنين ، عن الدور الحقيقي الذي تلعبه الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”.

تقرير المجلس قال أن دور الوكالة في تنشيط سوق الشغل يبقى محدودا، حيث بلغ العدد التراكمي للمسجلين لديها من الباحثين عن الشغل 1.655.462 إلى غاية متم سنة 2019 ،يمثل منهم الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 20 و35 سنة نسبة 65% فيما 18 % حاصلون على شهادة البكالوريا و37 % على شهادات التكوين المهني و22 % على شهادات التعليم العالي، ولا تتجاوز حصة غير المتوفرين على شهادات 6.42 %.

التقرير قال أن الوكالة غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل يقدم خدماته لأي باحث عن الشغل، بما في ذلك فئة غير الحاملين للشهادات أو المؤهلين في وضعية بطالة، مع توفير برامج لانعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة من الباحثين عن الشغل، علما أن هذه الاهداف تندرج ضمن استراتيجية التشغيل لسنة 2015.

من جهة أخرى، حسب المادة 3 ،الفقرة 5 ،من القانون المؤسس للوكالة ، تناط بها مهمة إعداد برامج التكييف المهني والتكوين من أجل الادماج في الحياة النشطة باتصال مع المشغلين ومؤسسات التكوين. لكن اتضح أنها تواجه صعوبات في تدبير برامج و تحسين قابلية التشغيل من خلال التكوين التكوين التعاقدي للتشغيل والتكوين التأهيلي.

فهي، لعدم كونها جهازا متخصصا في مجال التكوين، لا تتوفر على القدرات والادوات اللازمة من أجل ضمان فعالية هذه البرامج. وبالتالي، تحتاج هذه المهمة لاعادة النظر في
نطاقها.

فيما يخص مواكبة حاملي المشاريع من أجل خلق المقاولات، بالنظر لعدم وضوح المقتضيات المتعلقة بمهام الوكالة في هذا المجال، لم تتمكن هذه الاخيرة من تحديد واضح
لتموقعها في البيئة المؤسساتية المعنية بمواكبة خلق المقاولات ودعم التشغيل الذاتي أساسا.

فبعد الصعوبات التي عرفها برنامج “مقاولتي”، سعت الوكالة، سنة 2015 ،إلى تطوير خدمة مخصصة لمواكبة حاملي المشاريع، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة، إلا أن
نطاقها ظل محدودا ولا يشمل جميع مراحل دورة حياة المشروع المقاولاتي.

ويبقى التتبع في مرحلة ما بعد الانشاء هو الحلقة الاضعف بالنسبة للخدمات التي تقدمها الوكالة.

فيما يخص إنعاش التشغيل المأجور، فإن أداء الوكالة يبقى مرهونا بفعالية البرامج الرامية إلى الدعم المباشر للادماج.

ويتعلق الامر بعقود الادماج وكذا برنامج “تحفيز”.

وعلى الرغم من التحسينات التي عرفها برنامج عقود الادماج، فإن مجموعة من المعيقات لا تزال قائمة، خاصة استيعاب الشروط المحددة لتطبيق العقوبات التي تثير تفسيرات مختلفة وكذا تنزيلها على أرض الواقع.

كما أن الممارسة كشفت عن لجوء بعض المشغلين بشكل مستمر لهذه العقود، وذلك من أجل تلبية حاجياتهم من اليد العاملة والاستفادة من التحفيزات المتاحة وخفض كلفة الاجور وإضفاء المرونة على عملية التشغيل لتفادي تطبيق مدونة الشغل، خاصة وأن مدة هذه العقود 24 شهرا. وبالتالي، نتج عن هذه التحفيزات انعكاسات غير متوقعة، إذ أصبحت تستهدف بالاساس المشغلين عوض الباحثين عن الشغل.

وبالنظر لما سبق، أوصى المجلس الوزارة المكلفة بالتشغيل بتعزيز تموقع الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، كمرفق عمومي للتشغيل، من خلال برامج لانعاش التشغيل
تتلائم مع كل فئة من الباحثين عن الشغل، بالاضافة إلى إعادة النظر في الدور الذي يجب أن تلعبه في تدبير مختلف التكوينات التأهيلية.

كما أوصى المجلس الوكالة بالعمل على التقيد باللتزامات المقررة بالنسبة للتكوين التعاقدي للتشغيل، كتكوين من أجل التشغيل، يضمن إدماج الباحثين عن الشغل المكونين في هذا
الاطار.