أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره برسم سنتي 2019 و2020 بتوخي الواقعية في انتقاء المشاريع التنموية المراد إنجازها وترتيبها حسب الأولويات.
وحث التقرير، الذي اشتمل على ملخصات متعلقة بالتخطيط الاستراتيجي للجماعات والتعاون بين الجماعات الترابية وتدبير المشاريع والمرافق والتجهيزات العمومية المحلية، على تضمين المخططات الاستراتيجية للجماعات كافة العناصر الضرورية لأجرأتها مع تفعيل آليات تتبع وتقييم تنفيذ هذه المخططات.
كما اقترح المجلس دراسة إمكانية تخويل مجالس العمالات والأقاليم مهمة دعم الجماعات في مجال إنجاز هذه المخططات.
وسجل المجلس في ما يخص التخطيط الاستراتيجي للجماعات، مجموعة من النقائص المرتبطة بإعداد برامج عمل الجماعات، مما انعكس سلبا على تنفيذها وحال دون إنجاز العديد من المشاريع المدرجة بهذه البرامج.
وفيما يتعلق بالتعاون بين الجماعات الترابية، حصر تقرير المجلس عدد أجهزة التعاون بين الجماعات الترابية المحدثة، إلى غاية متم سنة 2020، في 139 جهازا كما تطرق إلى العراقيل التي تحد من تنامي وفعالية التعاون بين الجماعات الترابية.
وفي هذا الشأن، أوصى المجلس بوضع استراتيجية وطنية للتعاون بين الجماعات الترابية وتحديد المجالات ذات الأولوية والمبادئ التي يتعين توفرها لإحداث جهاز تعاون؛ والحرص على التقييم الأولي للحاجيات ثم توفير التمويل الضروري ووضع تصور شامل عن المهام التي سوف تناط بالأجهزة والنطاق الترابي لتدخلاتها.
وقد سجل المجلس أن وزارة الداخلية، ارتباطا بالتوصيات الصادرة عنه، بادرت في مستهل سنة 2021، إلى تنزيل مشروع يهدف إلى اعتماد مخطط وطني يروم ترشيد عملية إحداث أجهزة التعاون عبر وضع مبادئ توجيهية واضحة.
وفيما يتعلق بتدبير المشاريع العمومية المنجزة على مستوى جهات المملكة، أتاحت المهمة الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات جرد المشاريع العمومية التي واجهت صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال وتحديد العوامل التي كانت سببا في خلق تلك الصعوبات.
ونوه المجلس في تقريره، مقارنة بالوضعية الأولية التي تم حصرها إلى غاية متم سنة 2020، إلى أن عدد المشاريع التي تجاوزت الصعوبات التي كانت تعاني منها قد بلغ 1.147 مشروعا بمبلغ إجمالي ناهز 8,8 مليار درهم، أي ما يعادل 44 بالمائة من حيث العدد و46 بالمائة من حيث التكلفة الأولية لمجموع المشاريع التي تعرف صعوبات.
ومن هذا المنطلق، وقصد العمل على تفادي الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذه الصعوبات، اقترح المجلس على الخصوص إحداث لجنة دائمة على الصعيد الجهوي، برئاسة والي الجهة، تُعنى أساسا بجرد المشاريع العمومية المقرر إنجازها فوق تراب الجهة وتتبع تنفيذها والتأكد من ملاءمة موضوع المشاريع المبرمجة وأهدافها مع توجهات المخططات والبرامج على الصعيد الجهوي والوطني، والتأكد من توفير عقارات في وضعية قانونية سليمة وملائمة للمشاريع المبرمجة.
وفيما يخص تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، لها التي يقدر إنتاجها السنوي في 8,2 مليون طن، فقد خلص التقرير إلى أن مستوى إنجاز الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة الذي خصص له غلاف مالي قدره 40 مليار درهم، ظل متواضعا لا سيما فيما يتعلق بتأهيل المطارح غير المراقبة وإنجاز المطارح المراقبة وفرز النفايات وتدويرها وتثمينها، مسجلا في المقابل، تحقيق تقدم كبير على مستوى نسبة الجمع.
وعزا المجلس في تقريره هذه الحصيلة إلى العديد من الإكراهات المرتبطة بالتوجهات الأساسية للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وبعض الإشكالات المرتبطة بالتمويل والحكامة والتدبير.
وأوصى المجلس، في هذا الإطار، بضرورة الانتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تنشد التقليص من النفايات والفرز من المصدر أو عند الإيداع والتدوير والتثمين في الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية، وكذا تطبيق نظام مسؤولية منتجي النفايات.
وفيما يتعلق بتدبير أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه المقدر عددها في 29 سوقا خلال سنة 2020 بمعدل مداخيل جبائية سنوية مؤمنة لفائدة الجماعات قدرها 300 مليون درهم، فقد أشار المجلس في تقريره إلى أن العديد من الإكراهات المرتبطة أساسا بالإطار القانوني الذي أصبح متجاوزا وبالمنافسة التي تواجهها من طرف أسواق غير نظامية، تحدُّ من قيام هذه الأسواق بوظائفها على النحو الأمثل.
وأوصى المجلس بمراجعة المقتضيات المتعلقة بنظام الوكلاء وتشجيع الحلول ذات القيمة المضافة التي تتيح الرفع من جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات، وذلك أخذا بعين الاعتبار الإصلاحات التي تمت مباشرتها في هذا الإطار، لا سيما اعتماد القانون رقم 37.21، الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2021، بهدف تحسين منظومة تسويق الخضر والفواكه بالجملة.
وبخصوص تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي، سجلت المهمة ذات الصلة مساهمة الجمعيات بشكل مهم في تزويد الساكنة القروية بهذه المادة الحيوية، حيث تقدر الساكنة المستفيدة بحوالي 4,43 مليون نسمة، أي ما يفوق 33 بالمائة من عدد السكان في الوسط القروي، مشيرا في المقابل، إلى العديد من المخاطر التي ينطوي عليها هذا النمط من التدبير.
كما أوصى المجلس بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك قصد وضع الأرضية والإطار التشريعي والتنظيمي الملائم لإمكانية إسناد تدبير هذا المرفق إلى الجمعيات عند الضرورة، وذلك من أجل الإسهام في معالجة الإشكالات التي تعوق التدبير الفعّال والمستدام لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي من طرف الجمعيات.
