سجل تقرير مؤشر الثقة لسنة 2022، الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، ارتفاع مفاجئ في مستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة بشكل عام.
وعبر 69 في المائة من المغاربة المستطلعين، عن ثقتهم بالحكومة مقابل 50 في المائة في السنة الماضية 2021 و23 في المائة خلال سنة 2020.
وأفاد التقرير أن نصف المستطلعين يثقون في البرلمان والأحزاب السياسية والحكومة، خلال سنة 2022.
وقال التقرير “من المرجح أن يكون هذا الارتفاع المفاجئ في مستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة مرتبطا باستجابة الحكومة لجائحة كوفيد وكذا بنتائج انتخابات 8 شتنبر 2021”.
وتشير الدراسة إلى أن حوالي 38 في المائة من الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة قد صوتوا لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار.
مؤشر الثقة هو تقرير سنوي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات بهدف قياس وتحليل ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يوفر هذا المشروع منصة للنقاش العام حول مسألة الثقة في المؤسسات في المغرب، ويسعى إلى تقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتعزيز الثقة المؤسسية. وقد تم إعداد هذا التقرير بالشراكة مع مؤسسة “هاينرش بول”، الرباط، والصندوق الوطني للديمقراطية.
