شهدت العديد من القنصليات الجزائرية بالخارج، وقفات احتجاجية لجزائريين رافضين للقمع الذي يتعرض له نشطاء الحراك في الجزائر، في كل من قنصليات الجزائر، بباريس وليون وبرشلونة إضافة إلى مونريال ونيويورك.
وعبر المحتجون عن رفضهم، منع التظاهر في الجزائر والاعتقالات التعسفية التي تطال عدد من النشطاء و نهْج السلطات الجزائرية لسياسة التعذيب والاضطهاد في حقهم.
وشهدت الجزائر في الآونة الأخير ارتفاعا في موجة القمع ضد نشطاء الحراك، قابله انتقادات دولية واسعة للجزائر بسبب ممارسات تصِفها منظمات حقوقية دولية بأنها قمع وانتهاك للحريات، منددة بالقيود التي تفرضها السلطات الجزائرية على الحراك الشعبي.
وبعد تشديد الخناق عليهم في الداخل , يلجأ نشطاء الحراك ومواطنون جزائريون مقيمون بالخارج الى الاحتجاج بشكل متواصل ومنتظِم أمام التمثيليات الدبلوماسية بالخارج، منددين بخروقات النظام الجزائري في مجال الحريات وحقوق الإنسان ومطالبين بارساء نظام مدني بهذا البلد المغاربي.
وفي سياق متصل ، نددت جبهة مناهضة القمع ومن أجل الحريات، وهي تكتل أحزاب وجمعيات ، بـ “مناخ الترهيب” الذي يسود العديد من القطاعات وأماكن العمل في الجزائر.
وعبر هذا التكتل من الأحزاب والجمعيات والنشطاء والفاعلين في الحراك في إعلان عن أسفه من “وصول الاعتداءات على الحريات إلى مستوى غير مسبوق في الجزائر”.
وقالت الجبهة “لم تسلم أي منطقة : متابعات قضائية، وحبس احتياطي، بالإضافة إلى أحكام، بالجملة، بالحبس النافذ “.
وأضافت أن “السجون تعج بالمواطنين المحبوسين لمجرد إبداء رأيهم، أو اتخاذ موقف سياسي منتقد”.
وبحسب الإعلان، فإن المنطق القمعي للسلطة ، “العنيد والقاسي” ، يريد “إغراق شعب بأكمله في صمت هيب، وأجباره على التبعية والخضوع للسلطة العمومية”.
وأشارت كذلك إلى أن “السجون والمحاكم ليست الأماكن الوحيدة التي تعرف الاضطهاد” ، بل، تؤكد الجبهة، ينتشر أيضا “في أماكن العمل”.
وذكرت أنه تم بجامعة بجاية “فصل ثلاثة مدرسين بشكل تعسفي من عملهم” كما تم “توقيف موظفين نقابيين آخرين” ، بينما “يتابع” آخرون.
وعبرت الجبهة عن أسفها من كون هذا المناخ من الرعب والترهيب قاس أيضا قطاع الثقافة من خلال المنع الأخير لمعرض الكتاب بسيدي عيش ، ومؤتمرات العلماء والكتاب بجامعة بجاية وبالمؤسسات الثقافية”.
وشددت على أن الشعب الجزائري “يجب ألا يستمر في تحمل سلبي ، وكأنه قدر محتوم، لهذا الاعتداء الخطير على كرامة الإنسان”.
وبالنسبة للجبهة فإنه من “واجب” الجميع “الانخراط في استعادة حقوقنا وحرياتنا، و فضاءاتنا للتعبير، وكرامتنا التي انتهكت بسبب العديد من المظالم التي ما زلنا نتحملها إلى أجل غير مسمى”.
وحذرت من أن “وجود ونشاط الأحزاب والجمعيات والتجمعات الثقافية أضحى وبشكل متزايد، على المحك” بسبب “الضغوط القوية والمتواصلة” التي تمارس عليها “بهدف وأد أي شكل من أشكال المقاومة في المجتمع .”
وحددت الجبهة، التي أعلن عنها سنة 2021 من قبل قوى ميثاق البديل الديموقراطي، أهداف “محاربة القمع بجميع أشكاله” و “إلغاء القوانين القمعية ، لا سيما المادة 87 مكرر”، و “الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ” و “التكريس الفعلي لجميع الحريات”.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ، فإن 260 شخصا، متهمين بتهم منها المساس بأمن الدولة والوحدة الترابية وأعمال تخريبية ، يقبعون حاليا في السجون الجزائرية في ظروف كارثية .
ويتابع معظم هؤلاء لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، لا سيما من خلال منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
