تفجر دفاتر التحملات الخاصة بكراء الشواطئ مع اقتراب موسم الاصطياف، الأزمات داخل مجالس الجماعات، على رأسها المجلس الجماعي للدارالبيضاء، الذي يعرف جدلا كبيرا بين مكوناته حول صيغة تدبير الملف من طرف عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، التي تعتزم إطلاق صفقة الاستغلال المؤقت ل84 ألف متر مربع من شواطئ المدينة لفائدة الخواص لمدة ثلاث سنوات.
وينص دفتر التحملات، ، على نسخة منه على تخصيص مساحات رملية للمصطافين بنسبة 80 بالمائة من آخر موجة للبحر في حالة المد للاستعمال المجاني، و20 % المتبقية تمتد من الجانب الخارجي للرصيف إلى حدود آخر موجة للبحر في حالة المد. بالإضافة إلى أن المساحة التي سيستغلها الخواص، سيتم تجهيزها بواقيات شمسية تم تحديد مبلغ كرائها في 30 درهما للواقية عن كل يوم إلى جانب إقامة مشاريع اقتصادية (مقاهي ومطاعم) وأنشطة ترفيهية (ألعاب الأطفال، ألعاب رياضية).
وتتوزع صفقة الكراء المؤقت لشواطئ الدار البيضاء، وفق بنود دفتر التحملات على حصتين، تشمل الحصة الأولى شاطئ للامريم على مساحة 16400 متر مربع، وشاطئ عين الذئاب على مساحة 19600 متر مربع وشاطئ عين الذئاب امتداد على مساحة 24000 متر مربع. أما الحصة الثانية، فتشمل شاطئ النحلة سيدي البرنوصي على مساحة 24000 متر مربع.
وحسب ذات الوثيقة، فقد تم تحديد مدة الرخصة لمدة موسم الصيف ويكون الاستغلال يَوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء فيما يخص نصب الواقيات الشمسية وإلى غاية الثانية عشر ليلا بالنسبة للمقاهي والمطاعم.
يأتي هذا في ظل، عودة ظاهرة “احتلال” الشواطئ بالمظلات الشمسية والكراسي المخصصة للكراء، إلى الواجهة من جديد خلال فصل الصيف الجاري، وسط استمرار الانتقادات التي يوجهها المصطافون لهذه الظاهرة في ظل صمت السلطات المحلية والمنتخبة على الموضوع.
