أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن إفريقيا، مهد الإنسانية، تختزن تنوعا ثقافيا وتراثيا غنيا غنى تاريخها”.
جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش الندوة الدولية التي نظمتها مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، حول موضوع “التراث الحضري في إفريقيا: بين تحديات المحافظة ورهانات التنمية”.
وقال بنسعيد إنه “من أجل تثمين التراث الحضري بإفريقيا، يجب أولا تحديد خصائصه وتثمين خصوصياته عبر إبراز الهوية الحضرية للمدن الإفريقية وتعزيزها قصد جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.
وأبرز الوزير أن مدينة الرباط تشكل “نموذجا يستحق تسليط الضوء عليه عند الحديث عن المزاوجة الجيدة بين حداثة عاصمة إفريقية من أكثر المدن دينامية، وأصالة مدينة عريقة متشبثة بمسيرتها التاريخية”.
وأضاف أن “الرباط ليست مجرد عاصمة للمملكة المغربية، وإنما هي رمز لإفريقيا تشهد تطورا مستمرا”.
وقال بنسعيد إن انعقاد هذه الندوة يتزامن مع يوم إفريقيا، ويشكل مناسبة للاحتفاء بالقارة، وكذا القيام بعملية تفكير بخصوص التحديات التي يتعين رفعها، مضيفا أن “هذا الحدث هو أيضا مناسبة للتأمل في المسار الذي تم قطعه منذ بوادر الوحدة الإفريقية إلى اليوم، ومساءلة أنفسنا بشكل جماعية بخصوص قدرتنا على بناء إفريقيا كما سعى لها الآباء المؤسسون”.
من جهته، قال مدير مركز التراث العالمي التابع لمنظمة (يونيسكو)، لازاري إيلوندو أسومو، إن قائمة التراث العالمي لا تضم عددا كبيرا من المواقع الحضرية، لأن هذا المفهوم تم توسيعه ليشمل مفهوم المدن، بينما تعتبر القرية الصغيرة أيضا تنظيما حضريا كما هو الشأن بالنسبة للقصبة.
وبعدما نوه بمؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، لعقدها هذه الندوة، أوضح المسؤول الأممي أن “التراث العالمي يضم اليوم 1154 موقعا من ضمنها 320 مدينة أو جزءا من مناطق حضرية”.
وأكد أن “إدراج الرباط ضمن قائمة التراث العالمي يمكن من إرساء حوار سيشكل نموذجا لعمليات الإدراج الأخرى، وكذا إمكانية التبادل بخصوص الممارسات الجيدة بما يمكن من إيجاد حلول لقضية التحديات المطروحة في ما يتعلق بالمحافظة على التراث الحضري”.
من جانبه، قال الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد اللطيف النحلي، إن الوزارة لطالما جعلت من التراث الثقافي رافعة لنمو المدن والاقتصادات الترابية.
وأضاف الكاتب العام في هذا الصدد أن الوزارة بادرت بإصلاح حقيقي للمنظومة القانونية والعمرانية للتخطيط وتدبير المواقع التراثية، من خلال تعميم جيل جديد من مخططات التهيئة والحماية التي تتوفر على أدوات جديدة لتدبير المواقع التراثية.
وأبرز أن “حصيلة المخطط الجديد للتهيئة والحماية الذي وضعتها الوكالات الحضرية بلغت 15 مخططا مصادقا عليه، أي 100 في المئة من النسيج التاريخي الذي يتمتع بحماية قانونية.
وأضاف في هذا الصدد أن الوزارة خصصت موارد بشرية ومالية مهمة لتنفيذ برامج حماية وتأهيل وتثمين التراث التاريخي الوطني.
وتم تنظيم هذه الندوة الدولية بشراكة مع كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، ومنظمة اليونسكو، حضوريا بفيلا الفنون بالرباط، وعبر الأنترنيت.
ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار الاحتفال ب “الرباط، عاصمة للثقافة الإفريقية”، وبمرور 10 سنوات على إدراج الرباط في قائمة التراث العالمي، و50 سنة على اتفاقية 1972.
