انتقد المحامي الإسباني أنطونيو أوردياليس، الذي يقاضي زعيم جبهة “البوليساريو”، قرار محكمة التعليمات السابعة بسرقسطة بشأن إغلاق قضية تزوير هوية إبراهيم غالي وإدخاله بطريقة غير قانونية إلى الأراضي الإيبيرية.
وأغلقت محكمة سرقسطة قضية زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، التي تسببت في أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط، حيث أمرت بأرشفة الملف، وتبرئة وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة آرانتشا غونزاليس لايا.
وتعليقا على هذا القرار القضائي، قال المحامي أنطونيو أوردياليس، إن “المحكمة تعاملت بإنسانية مع الإرهابيين، لكنها لم تستحضر تلك المقاربة في إنصاف ضحايا البوليساريو”.
وأضاف أوردياليس، ضمن إفادته، أن “القضاء الإسباني قدّم هدية مجانية إلى حكومة بيدرو سانشيز، وذلك باعتباره قرار تهريب إبراهيم غالي عملاً سياسيا فقط، ولا ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية”.
وأوضح المحامي الذي يترافع في الملف أن “الحكومة الإسبانية صار بإمكانها السماح بدخول الإرهابيين إلى أراضيها لأسباب إنسانية”، مشيرا إلى أن “العالم تعرّف على هوية إبراهيم غالي ومخططاته الإرهابية”.
وأبرز أن “جبهة البوليساريو استقرت بإسبانيا طيلة عقود على حساب ميزانيتها العامة، لكن الرأي العام الدولي أدرك اليوم طبيعة الجرائم التي ارتكبتها في حق المواطنين الإسبان”.
ولفت المحامي الإسباني إلى أن “القضاء ما زال يحقق مع نجل إبراهيم غالي لاستخدامه هوية سفر مزورة من أجل دخول المستشفى الذي عُولج فيه زعيم البوليساريو”.
جدير بالذكر أن محكمة سرقسطة قضت بإغلاق قضية إبراهيم غالي لعدم وجود أي دليل ملموس يورط وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة في الملف، وتم بالتالي إسقاط التهم الموجهة إليها.
وأعربت آرانتشا غونزاليس لايا، في تصريحات أدلت بها لشبكة “كادينا سير” الإذاعية الإخبارية، عن “ارتياحها” للقرار القضائي، وأكدت مجددا أن دخول غالي كان “لدواع إنسانية وضمن إطار القانون”.
وفي شتنبر 2021، فتحت محكمة في سرقسطة تحقيقا لكشف ملابسات دخول إبراهيم غالي الأراضي الإسبانية، بعد ورود تقارير بخصوص عدم التدقيق في جواز سفره.
وأعلنت المحكمة، في وقت سابق، أنها تحقق في احتمال ارتكاب آرانتشا غونزاليس لايا مخالفة أو جرما، علما أن الوزيرة التي كانت تتولى المنصب حينها شملها تعديل حكومي في يوليوز وخلفها في المنصب وزير جديد.
