طريق المغرب للولوج لأول مرة إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، بات واضحا للحكومة التي تؤكد اشتغالها على على محورين إثنين، يخص الولوج ولأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية لهذه المادة الحيوية.
وحددت الحكومة أنه سيتم استعمال مؤقتا البنية التحتية الاسبانية من أجل استيراد الغاز الطبيعي عن طريق التدفق العكسي “REVERS FLOW.”، مسجلة أنه رغم الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم في مجال الطاقة، “فقد توصلنا بعشرات العروض من طرف كبريات الشركات العالمية المنتجة للغاز الطبيعي والتي تَنِمُّ على التفاؤل فيما يخص الكميات المطلوبة وكذا الأسعار”.
وتشير في هذا الصدد، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن الحكومة قامت بنشر طلب العروض على المستوى العالمي لاستيراد الكميات اللازمة من الغاز المسال عبر البواخر على المدى القريب والمتوسط والبعيد. في وقت تجري فيه وراء تأمين حاجيات البلاد من الغاز الطبيعي، تقول بنعلي “عَمِلنا على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي”.
في المقابل تقول المسؤولية الحكومية خلال معرض جوابها بالبرلمان، أن البنية تحتية تسمح بضمان تحويل الغاز الطبيعي المسال فوق الأراضي المغربية، مشيرة إلى أن “هناك خيارات مطروحة مثل إنشاء وحدة عائمة للتحويل على المدى المتوسط في إحدى الموانئ كالمحمدية أو الناظور، والعمل على المدى البعيد على تجهيز موانئ أخرى بوحدات أخرى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.”
وسيتم إنشاء شبكة نقل وتوزيع عبر الأنابيب تربط وحدات الاستقبال هذه بمختلف مناطق استهلاك الغاز الطبيعي الذي يعتبر عنصرا مهما في عملية الانتقال الطاقي لما له من مزايا بيئية واقتصادية، ماسيساهم في تحقيق الأمن الطاقي يدخل في صلب اهتمامات الحكومة ويعتبر أولى الأولويات لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لا سيما خلال الظرفية الحالية التي تتميز بتدبدب عالمي في أسعار المواد الطاقية.
استيراد الغاز قد يكلف المغرب سبعة أضعاف السعر الذي كان يتلقاه من الجزائر عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي. لكن المغرب لا يحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز، مما يسهل عليه الحصول على الكميات التي يرغب فيها في السوق الدولية.
