عبر مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني الأحرار” أن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش تتوفر على استراتيجيات في مختلف القطاعات، وخاصة في الصحة والتعليم والتشغيل، التي تشكل أعمدة الدولة الاجتماعية، مشيرا في ذات السياق أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات للحد من غلاء مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية، التي تأثرت بسبب الظرفية الدولية.
بايتاس، الذي ألقى كلمة، الامس السبت من مدينة الحسيمة، ضمن أشغال المؤتمر الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحدث بإسهاب عن نجاح مخطط المغرب الأخضر، متسائلا: لماذا نجحت الفلاحة ولم تنجح باقي القطاعات ؟ ليجيب على سؤاله بالقول أن عزيز أخنوش لما كان وزيرا للفلاحة في سنة 2007 أعد استراتيجية للقطاع بأهداف مرقمة.
وتابع: “… كانت هناك مجموعة من الانتقادات الكاذبة وجهت لمخطط المغرب الأخضر، الهدف منها ليس الضرب في القطاع ولكن الضرب في عزيز أخنوش، ففي الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2017 كان الكل يشيد بهذا المخطط، لكن بداية من سنة 2017 بدأ النقد يوجه لهذه الاستراتيجية”.
وأضاف ذات المتحدث مؤكدا أن الحكومة تمتلك اليوم مجموعة من الاستراتيجيات في مختلف القطاعات، وقال: “.. هناك استراتيجية الإقلاع الصناعي التي كان يشرف عليها الوزير التجمعي مولاي حفيظ العلمي، هي الأخرى وجه لها نفس النقد، لكن مخطط الإقلاع الصناعي الذي وعد بخلق نصف مليون منصف شغل قطاعي، استطاع أن يخلق أكثر من ذلك بشهادة أرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
مصطفى بايتاس، الذي يشغل كذلك مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة، أشار في معرض كلمته كذلك أن الحكومة تركز اليوم على إنجاح قطاعات بعينها، وخص بالذكر الصحة والتعليم والتشغيل، مشيرا إلى أن الورش الملكي المتمثل في “الحماية الاجتماعية” سيكلف الدولة إلى غاية سنة 2026 حوالي 50 مليار درهم، وهو الذي سيمكن جميع المغاربة من الاستفادة من التغطية الصحية مثل ما هو معمول به لدى أجراء القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من التعويضات عن الأبناء ومن التقاعد وامتيازات أخرى… مشيرا في ذات الصدد أنه مع نهاية هذه السنة سيتمكن 34 مليون مغربي من الاستفادة من التغطية الصحية.
وفي ما يتعلق بالإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة أزمة غلاء مجموعة من المواد الأساسية، أشار ذات المتحدث أن الحكومة تواجه الأزمة بعقلانية، وقامت باتخاذ مجموعة من القرارات في هذا الصدد، مشيرا على الخصوص إلى المجهود المالي الكبير الذي تقوم به الحكومة لدعم الدقيق الذي تستعمله الأسر المغربية، والذي كلف المحفظة المالية للدولة في الأشهر الأولى من هذه السنة حوالي 3 ملايير درهم.
