جاء ذلك خلال اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 07 يونيو 2022، بمقر رئاسة الحكومة، لمناقشة ورش الحماية الاجتماعية، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.
وذكر بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع تم عقده في إطار حرص الحكومة على تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله في احترام للأجندة الزمنية المحددة.
وذكر المصدر ذاته أنه بعد استحضار التعليمات السامية للملك محمد السادس، بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، أكد رئيس الحكومة بأن تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة وبناء الدولة الاجتماعية.
وفي تصريح صفحي، عقب الاجتماع، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن الحكومة حريصة على أن تكون 2022 سنة انخراط جميع المغاربة في ورش التغطية الصحية الإجبارية.
وأضاف لقجع أن “رئيس الحكومة وقف خلال ترأسه هذا الاجتماع على تطورات مختلف الأشغال التي تقوم بها شتى القطاعات الوزارية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وعلى كل العمليات التي يتعين تنفيذها بغية أن تكون 2022 سنة انخراط جميع المغاربة، دون استثناء، في التغطية الصحية”.
وأشار إلى أنه سيتم الشروع، انطلاقا من سنة 2023، في باقي المحاور التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناتها.
وذكر لقجع بأن الاجتماع، المنعقد بحضور كافة المتدخلين في مجال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الحكومة، بهدف الحرص على التنزيل السليم واحترام الجدولة الزمنية لهذا الورش الوطني، الذي أطلقه جلالة الملك.
