وجدد التجمع، في بلاغ له، مطالبه بـ”الإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف، كما تعهدت بذلك كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها بهذا الشأن ورحبت بهذه المبادرة وعبرت عن دعمها”.
وأكد التجمع الدولي على مواصلته “اليقظة واستمراره في التعبئة حتى تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج عمله، بما في ذلك تعزيز سبل الترافع على المستوى الدولي حول هذا الملف وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لذلك”، يقول في بلاغه.
وثمّن البلاغ التعاون الذي وصفه بالمثمر القائم بينه والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والذي توج بالتوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بتاريخ 15 مارس 2022.
وتابع قائلا “إذ يجدد التجمع الدولي موقفه الداعم لجمعيات ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، ويثمن عملها الترافعي، فإنه يدعو في ذات الوقت إلى المزيد من التنسيق والتكامل، من أجل انصاف مجموع الضحايا والعمل على اسماع أصواتهم وطنيا ودوليا”.
