ردا منها على المنظمات الدولية الحقوقية التي قامت بشكاوى ضد المغرب تتهمه فيها بتعذيب “”ناشطين صحراويين”
اكد بلاغ لتنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث مخيم اكديم ازيك عزمها مواصلة التصدي لكل المحاولات المس و إقحام ضحايا المخيم في “مسلسل سياسوي” يروم الى “تبييض” المجرمين، معبرة عن استنكارها واستغرابها من قرار تقديم شكاوي ضد المغرب تتعلق بادعاءات كاذبة لمتورطين في عمليات التنكيل والقتل لضحايا المخيم الحقيقيين من أفراد القوات المساعدة، والوقاية المدنية، والدرك الملكي ممن قاموا بتفكيك المخيم بشكل سلمي.
وأضافت أن كل محاولات تسييس الملف واستغلاله بشكل بئيس، يمثل إعادة إنتاج للظلم والقتل الرمزي لأبنائها، تجعلها في تساءل حول خلفية مقدمي هذه الشكاية ومدى استقلاليتهم واشتغالهم وفقا للمعايير الحقوقية الدولية التي تتطلب النزاهة والحياد والموضوعية والوقوف على نفس المسافة من مختلف الأطراف.
واقرت ان هذا التساؤل يطرح نفسه بحدة خاصة مع توالي هذه التحركات داخل مجلس حقوق الإنسان في ضرب سافر لكل المبادئ و القيم الكونية الحقوقية، خاصة وأن هناك محاولة خطيرة لقلب الحقائق في جعل المجرمين ضحايا، وإضفاء صفة (حقوقي) على من ارتكب أبشع الجرائم، التي لم يتم ارتكابها إلا من طرف داعش وتنظيم القاعدة.
وأفادت التنسيقية ايضا أن هؤلاء القتلة ادعوا تعرضهم للتعذيب وهو ادعاء سبق أن تمت إثارته أثناء المحاكمة، وتقرر بناء على أمر تمهيدي صادر من الهيئة التي ناقشت الملف إجراء خبرة طبية عُهدت لفريق طبي وفقا لمعايير بروتوكول اسطنبول، والتي رفض المحاكمون في الملف إجراءها مما كشف الطابع الاستعراضي لمطلبهم، وهو نفس الأمر الذي يتم من طرف الجهات التي تقدمت بهذه الشكاوي غير مستحضرة لطبيعة الجرم الذي ارتكبوه.
و في هذا السياق، فإن المسار القضائي الذي قطعته محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم سواء في مرحلته الأولى أو الثانية بعد تعديل قانون العدل العسكري، و الذين خضعوا لمحاكمة عادلة بشهادة مختلف الملاحظين الدوليين والوطنيين، الذين تابعوا اطوار المحاكمة، حجم الألم الذي تعرض له ذوي الضحايا بفقدان فلذات أكبادهم، وبشاعة ما تعرضت له اجسادهم من أعمال تنكيل و قتل وتشويه لهم في جرائم ذات طابع لا إنساني تنزع عنهم صفة الآدمية وليس فقط صفة (الحقوقيين) التي حاول واضعو الشكاية إضفاءها على انفسهم في ضرب صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وخلص البلاغ إلى أن عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم اكديم ايزيك، الذين يتابعون هذا التطور في الملف على الصعيد الأممي، يضعون خطوة تقديم الشكاية محط تساؤل مشروع، اعتبارا لكون الجهات التي اتخذت هذه الخطوة لم تقم يوما بالتفاعل مع رسائلها، والتي وجهوها سابقا، كما لم تكلف نفسها عناء الاستماع لمطالبهم وللمعاناة النفسية التي تعيشها الأسر منذ عمليات التقتيل التي تعرض لها أبناؤهم. فمن هو المسؤول في تغليظ الرأي العام الأممي بتزوير الحقائق العدلية والقانونية والإنسانية من اجل طرف على حساب الاخر.
وتعود أحداث مخيم “إكديم إزيك” إلى 10 أكتوبر 2010، حين قامت مجموعة من ساكنة العيون بنصب خيام بمنطقة تبعد 15 كيلو مترا عن المدينة، لمطالبة السلطات المحلية بتلبية مطالب اجتماعية، قبل أن تستغل عناصر تابعة لـ”البوليساريو” الاعتصام في محاولة لإحراج المغرب.
وبعد تدخل السلطات المغربية من أجل تفكيك المخيم بشكل سلمي، قامت عناصر مسلحة تابعة للجبهة بارتكاب جرائم بشعة أدت إلى مقتل 11 عنصراً من القوات العمومية المغربية، والتمثيل بجثثهم، مع إصابة 70 عنصرا أمنيا مغربيا بجروح خطيرة.
يُشار إلى أن محكمة النقض قد أيدت الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق 23 متهماً بقتل 11 عنصراً من القوات المغربية خلال الأحداث المذكورة، وذلك بأحكام تراوحت بين 20 عاما سجنا نافذا والمؤبد.
