اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، منافسه رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، بتدبير عملية لاغتياله رمياً بالرصاص، خلال محاولته الدخول إلى العاصمة طرابلس لاستلام مهامه، شهر مارس الماضي، فيما قرّر،الدبيبة، إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عقب اتهامات له بحجب تقارير عن الحكومة.
وفي مارس الماضي، فشلت مساعي باشاغا في الدخول والاستقرار بطرابلس، في عملية تصدّت لها الميليشيات المسلحة الموالية للدبيبة، وانتهت بإعلانه الانسحاب من العاصمة.
كما قال خلال كلمة أمام لجنة الخارجية بالبرلمان البريطاني، أمس الثلاثاء، إن الدبيبة أمر ميليشياته بإطلاق النار عليه وعلى كل من يؤيده، عندما حاول الدخول إلى طرابلس لمباشرة مهامه، مضيفاً أنه فضّل الانسحاب والعمل من سرت تفادياً لإراقة الدماء.
استمرار للفوضى
اعتبر باشاغا أن استمرار الدبيبة «المنتهية ولايته»، هو استمرار للفوضى في ليبيا وللانقسام السياسي والمؤسساتي، مشيراً إلى أن الدبيبة لا يملك سيطرة على الأرض، وهو محمي في طرابلس، من قبل عدد محدود من الميليشيات المسلحة، وبعضها على صلة بتنظيمات إرهابية.
واتهم باشاغا، الدبيبة باستخدام الإيرادات المالية الليبية لحماية مصالحه الشخصية بعيداً عن مصلحة الشعب الليبي الذي تفاقمت ظروفه المعيشية خاصة مع استمرار أزمة الكهرباء، مضيفاً أن الميليشيات المسلحة استحوذت على سلطة القرار من خلال ابتزازها لمؤسسات الدولة.
حصن إقليمي ضد الإرهاب
طلب باشاغا دعم المجتمع الدولي لحكومته، متعهداً بالعمل على توفير فرص الاستثمار وإعادة الإعمار والمساعدة في التقليل من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، والعمل مع الحلفاء لتكون ليبيا بمثابة الحصن الإقليمي ضد الإرهاب، إلى جانب إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة في ليبيا بطريقة غير قانونية.
وفي وقت سابق، لوّح باشاغا بدخول طرابلس لممارسة مهامه خلال الأيام المقبلة، ما أثار تخوفات من انزلاق البلاد إلى «مرحلة جديدة من العنف، خاصة بعد رصد تحركات عسكرية وتحشيد متبادل بين الميليشيات الموالية للدبيبة والداعمة لباشاغا.
من جهة أخرى، أعلن الدبيبة، إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عقب اتهامات له بحجب تقارير عن الحكومة.
وفي قرار صادر عنه، قرر الدبيبة تكليف فرحات قدارة، في منصب صنع الله، مع إعادة تشكيل مجلس الإدارة، بعضوية 4 أعضاء آخرين.
وتقول مصادر إعلامية، نقلاً عن مقربين من صنع الله، إن الأخير يرفض قرار إقالته، كون الدبيبة لا يملك صلاحية مثل هذا الإجراء.
ولم تنشر حكومة «الوحدة الوطنية» القرار رسمياً، رغم أنه موقع بتاريخ 7 يوليو الماضي.
وشغل قدارة، رئيس مجلس الإدارة المعين من قبل الدبيبة، منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي من عام 2006 إلى عام 2011.
وجاء قرار تغيير صنع الله، بضغط من وزير النفط محمد عون، الذي يخوض معه منذ سنوات صراعاً على قيادة قطاع النفط في ليبيا، ويتهمه بحجب معلومات الإيرادات والإنتاج عن الحكومة، وبمخاطبته لمديري الشركات بعدم الاعتداد بمراسلات وزارة النفط، وكذلك اتهامه بالفساد وعدم الشفافية.
النصوص الخلافية
إلى ذلك، ناقش النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أمس بطرابلس، مع رئيس المحكمة العليا، محمد الحافي، سبل إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، بشكل توافقي، وتجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة.
وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات، التي يجريها النائب،في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي إلى إنجازها، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.
وكان النائب بالمجلس الرئاسي، قد بدأ مشاوراته الرسمية أمس الأول الاثنين، بلقاء رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ضمن مساعي المجلس لعرض تفاصيل المبادرة ومعالجة النقاط الخلافية، تمهيداً لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية.
