يبدو أن روسيا أصبحت شريكا فعليا في بناء خط الأنابيب لنقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب، نظرا لجدواه الاقتصادية والاستراتيجية.
يأتي ذلك، ىفي الوقت الذي أكد السفير الننيجيري في موسكو، اليوم، الإثنين، أن الشركة الروسية المتحدة للمعادن (OMK) أصبحت أحد المستثمرين الرئيسيين في بناء خط أنابيب الغاز NMGP، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب.
وقال السفير النيجيري في روسيا عبد الله شيخو، لوكالة “نوفوستي” الروسية: “نعم الشركة الروسية المتحدة للمعادن تشارك في هذه العملية (المشروع). إنها من بين المستثمرين الرئيسيين في هذا المشروع”.
وأوضح الدبلوماسي أنه تم البدء بالمشروع، لكن إنشاء خط أنابيب الغاز سيستغرق أكثر من عام، لأنه مشروع كبير.
وكان وزير النفط النيجيري أقد أكد شهر ماي الماضي أن نيجيريا والمغرب يعملان على تأمين التمويل لمشروع خط أنابيب يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى المملكة المغربية، وبعدها إلى الأسواق الأوروبية.
وقال الوزير تيميبر سيلفا إن روسيا أبدت اهتمامها بالاستثمار في مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي المطروح منذ 2016.
مشيرا في لقاء مع الصحافيين حسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية “رويترز” أنّ مستثمرين روس اجتمعوا به في مكتبه الأسبوع الماضي، وعبروا عن رغبتهم بشدة في الاستثمار في هذا المشروع، كما أن هناك العديد من الجهات الأخرى التي ترغب أيضًا في الاستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري العابر لـ 11 دولة إفريقية”.
وقال وزير الموارد البترولية النيجيري، إن خط الأنابيب سيكون امتدادًا لمنشأة تضخ الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا منذ عام 2010. مضيفا: “نريد أن نوصل نفس خط الأنابيب هذا إلى المغرب”.
وأكد الوزير النيجيري في تأكيد على دخول المشروع المغربي النيجيري إلى مراحل متقدمة أن “البلدين يوجدان حاليا في مرحلة الدراسات، وبالطبع، على مستوى تأمين التمويل لهذا المشروع، حيث عبرت العديد من الجهات عن رغبتها في تمويله”.
وكان الملك محمد السادس قد أكد شهر يوينو الماضي أن مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا يعد “مشروعا ضخما” سيربط بين البلدين ويرمي إلى تعزيز السيادة الطاقية للقارة الأفريقية.
وأبرز الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين الذي ينعقد يومي 20 و21 يونيو بالرباط، قيمة هذا المشروع الحيوي لاقتصاد غرب القارة الأفريقية، وذلك بالحديث عن المشروع لأول مرة بشكل صريح بعد أن كان قد تم إطلاقه بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، وتم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017.
