اعلام اسباني يصف المغرب بـ”جنة” المستثمرين الألمان

وصف موقع “atalayar” في نسخته الناطقة بالإسبانية، أن موقع المغرب الجغرافي المتميز وسياسة الاستثمار الهائلة في مختلف القطاعات الإقتصادية، جعله “إلدورادو” جديد للمستثمرين الألمان، في إشارة إلى منطقة الاستثمار الذهبية.

وقالت الصحيفة، إن الموقع الجغرافي المتميز للمغرب – الواقع في شمال القارة الأفريقية، في مواجهة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي – فضلا عن سياسته الاستثمارية الضخمة في قطاعي النقل واللوجستيك لأكثر من عقد، تشكل أصولًا لا يمكن إنكارها تضع المغرب كمركز استراتيجي حقيقي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه ورغم أن جائحة كوفيد المستمرة منذ أكثر من عامين قد تسببت في إعادة تنظيم سلاسل القيمة الدولية، إلا أن المغرب خرج من هذا الوضع أقوى، حيث يقف الآن كشريك رئيسي لأوروبا، التي تسعى للتعويض عن اعتمادها الإستراتيجي على آسيا، وفق تعبيرها.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المغرب يجذب بشكل خاص انتباه المستثمرين الألمان، الذين يرون أنه بوابة للقارة الأفريقية ولاعب محتمل في النقل القريب المدى، أي ممارسة نقل نشاط تجاري إلى بلد قريب.

وأردفت مشيرة إلى أن الإستفادة من هذه الخاصية ستسهل استثمارات الألمان بالمغرب، حيث يبعد البلد أقل من 3 ساعات عن برلين، وفي توفير الإنتاج بفضل خفض التكلفة الذي يمكن أن يصل إلى 50٪، كما تتيح هذه الخصوصية للشركات إمكانية التحكم في تكاليفها الثابتة في حالة انخفاض النشاط.

وتعد ألمانيا شريكًا ماليًا مهمًا للمغرب، إذ ومنذ أن تزايد الاستثمار الألماني المباشر منذ عام 2015، ارتفع رصيد الاستثمار الألماني المباشر من 213 مليون يورو (2015) إلى 1300 مليون يورو في عام 2020، كما تضاعف عدد الشركات الألمانية التي تم تأسيسها على الأراضي المغربية، ليصل تقريبًا إلى 93 شركة حاليًا، وفقا لبيانات البنك الألماني.

وأفاد التقرير ذاته، أن الزيادة في الاستثمار الألماني تعززت بفضل استثمارات الطرفين في قطاعات صناعة السيارات والإلكترونيات والخدمات اللوجستية، وهي القطاعات التي ستظل “أساسية في المستقبل”.

واعتبرت الصحيفة، أن استمرار جهود التعاون بين البلدين يمكن أن يتيح للمغرب الاستفادة من المعرفة الألمانية في قطاعي الرقمنة أو التحول البيئي، وهي قيمة مضافة حقيقية للمملكة.

وخلصت إلى أن السياق الدبلوماسي معرز بين البلدين، الأمر الذي يتضح من الدعم الألماني لاقتراح المغرب الخاص بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية لحل النزاع، وهو أحد الأصول الإضافية لتعميق العلاقات بين البلدين.