وتحل وزيرة الخارجية في حكومة المستشار أولاف شولتس، بالرباط محملة بملف ثقيل، ويتعلق الأمر بأكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم، الذي سبق للمغرب وألمانيا الاتفاق بشأنه سنة 2020، قبل أن يتوقف نتيجة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين التي أدت إلى سحب المملكة سفيرتها، زهور العلوي، من برلين، في 6 ماي 2021، لكنه عاد للواجهة مجددا في يوليوز الماضي حين قال السفير الألماني بالمملكة، روبيرت دولغر، إن بلاده ترغب في استئناف التعاون مع المغرب في عدة مجالات من بينها الطاقات المتجددة.
ومشروع الهيدروجين الأخضر، الذي وقع المغرب وألمانيا اتفاقية إنجازه على أراضي المملكة في يونيو من سنة 2020 اعتمادا على طاقتي الشمس والرياح، خصصت له الحكومة الألمانية، في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، 9 مليارات أورو، من أجل إنتاج 25 في المائة من متطلبات ألمانيا من الطاقة النظيفة وما بين 2 إلى 4 في المائة من الحاجة العالمية لهذا النوع من الطاقة.
وترغب ألمانيا في إحياء هذا المشروع بسرعة، نتيجة المخاوف المتزايدة على أمنها الطاقي الناجمة عن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة دعمها لأوكرانيا، علما أن استهلاك الكهرباء في ألمانيا تزايد بوتيرة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وسيعرف ارتفاعا بـ 60 في المائة سنة 2050 مقارنة بسنة 2018.
ويمكن أن يشمل مشروع الهيدروجين الأخضر أراضي الصحراء المغربية أيضا، وذلك بعدما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، يوم 13 دجنبر 2021، عن إشادة بلادها بمشروع الحكم الذاتي في المنطقة تحت السيادة المغربية، باعتبارها مبادرة تساهم في إيجاد حل نهائي للنزاع، وكان الملك محمد السادس قد أشاد بالموقف الألماني في خطابه يوم السبت الماضي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
