قالت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين إنها “تثمن تشبث الأغلبية الحكومية، تحت إشراف رئيسها المحترم، بالتزاماتها الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي، وفق رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تحقيق الإصلاحات بالنجاعة اللازمة وبوتيرة متسارعة كمدخل أساسي لتنزيل الاوراش المهيكلة ببلادنا وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية”؛ وذلك تفاعلا مع مخرجات الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد في فاتح شتنبر الجاري، والرامية إلى تفعيل الرؤية الملكية السامية المتعلقة بإصلاح للقطاع الصحي في أفق تعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار بلاغ توصل به موقع “جسر بريس” إلى أنه “إدراكا منها لأهمية مأسسة الحوار الاجتماعي كدعامة أساسية لإنجاح التصور الجديد لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، فإن مختلف مكونات منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تنوه عاليا بمنهجية عمل الحكومة في هذا الإطار والتي تعكس حرصها العميق بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار على ترسيخ سبل السلم الاجتماعي، سواء من خلال التوقيع على اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة أو من خلال إخراج المراسيم التطبيقية المتفق عليها والرامية إلى تحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية”.
وأضاف المصدر ذاته أن منظمة مهنيي الصحة التجمعيين سجلت بإيجابية كبيرة المكانة التي أولاها الاتفاق المبرم برئاسة رئيس الحكومة مع باقي الشركاء الاجتماعيين للقطاع الصحي، واستقبلت بارتياح شديد تفعيل مضامين هذا الاتفاق من خلال المصادقة على مراسيمه التطبيقية بهدف تحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية وتحفيزهم، من خلال رفع الحيف عن فئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته عوض 336، بالإضافة إلى تمكين هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
علاوة على ذلك، اعتبرت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين أن وفاء الحكومة بالتعهدات الاجتماعية وفق جدولة زمنية مضبوطة ستشكل لا محالة مؤشرا إيجابيا نحو تقوية جوهرية للعرض الشامل للعلاجات وجودتها خصوصا عبر الاستثمار في الموارد البشرية وتثمين مهن الصحة وتعزيز دور المستشفى العمومي وتنظيم أمثل لمسار العلاجات، فضلا عن كونها خطوة متقدمة في اتجاه تحسين جودة النظام الصحي وتعزيز فعاليته الشاملة استنادا إلى توصيات النموذج التنموي الجديد.
وجاء في ختام البلاغ أن منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تعلن للرأي العام الوطني انخراطها الكامل والمسؤول، إلى جانب باقي الشركاء، في المساهمة الفاعلة لإنجاح مسلسل تعميم الولوج إلى التغطية الصحية الإجبارية، ومواكبة تنزيل ورش إصلاح قطاع الصحة، كمقاربة إصلاحية متفردة من شأنها إرساء جيل جديد من السياسات الاجتماعية، غايتها العليا تيسير سبل الولوج إلى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، تماشيا مع روح الدستور واستجابة للرؤية الحكيمة للملك محمد السادس.
يشار إلى أن مجلس الحكومة قد صادق، الخميس الماضي ، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تروم تحسين الأوضاع المهنية للأطباء والأطر الصحية وتقنيي الصحة.
