بعد إنشائها مدارس عسكرية للأطفال تابعة للجيش، أقدمت الجزائر على فرض مجموعة من القواعد على تلاميذ المؤسسات التربوية تسعى من خلالها إلى عسكرة المدارس المدنية، ففي مراسلة حول الدخول المدرسي لهذه السنة، والتي تستند إلى القرار المنظم للجماعة التربوية والمتضمن أحكام خاصة بالتلميذ وظروف تمدرسهم، تم إلزام التلاميذ بقواعد غريبة تطغى عليها العقلية العسكرية الفجة التي لا تراعي المرحلة العمرية لهذه الفئة ، ومنها أن “أي تلميذ تأخر عن تحية العلم لا يلتحق بقسمه إلا بحضور الولي الشرعي “.
ومن بين القواعد المفروضة على التلاميذ هو عدم السماح لكل من لديه “حلاقة شعر غير عادية أو يرتدي سروالا قصيرا أو ممزقة الدخول للمؤسسة”، كما لا يسمح للتلاميذ بارتداء اللباس الرياضي إلا خلال حصة التربية الوطنية.
ومن الممنوعات أيضا هو عدم السماح لأي تلميذ بالدخول للمدرسة بنعل غير محترم أو بحوزته زريعة أو مأكولات مختلفة”.
إجراءات يتم من خلالها تشديد الخناق على الأطفال داخل المؤسسات التربوية، بدعوى الحفاظ على حسن سيرها، وهذا ليس بالأمر الغريب عن نظام الكابرانات الذي أنشأ مدارس عسكرية تابعة للجيش منذ ما يزيد 13 سنة، مخصصة للتلاميذ انطلاقا من المرحلة المتوسطة، والتي يتم فيها تجنيد الأطفال القاصرين في المؤسسة العسكرية، وهو ما جر على الجزائر انتقادات أممية سنة 2018 ، حيث وجهت “اللجنة الأممية لحقوق الطفل”، انتقادات حادة إلى بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة في جنيف، وطالبتها بتقديم توضيحات في الاجتماع الخاص بمناقشة وضع الأطفال في الجزائر، ومدى تطابق وضع هذه المدارس شبه العسكرية، مع القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال ومنع تجنيد القاصرين، كما تم انتقاد الهيئة ما اعتبرته “تأخّر انضمام الجزائر إلى بروتوكول الاختبار الثالث الملحق باتفاقية الطفل الأممية.
إن النظام الجزائري العسكري لا يأبه للمنتظم الدولي ولا لأعرافه ولا لمواثيقه، وهو الذي يجند الأطفال بمخيمات تندوف، رغم أن ذلك يمثل جريمة حرب تمنعها كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذا ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق حقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية، والاقتصادية والاجتماعية.
عن موقع الدار
