تفاعلت تقارير جزائرية، الامس الخميس، مع الحدث الذي شهدته الرباط من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم، تتعلق بأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية.
واعتبرت التقارير ذاتها، من بينها “الشروق” أن المغرب استنجد بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “سيدياو”، لإنجاز مشروع ينافس نظيره الجزائري ناهيك عن التكلفة المالية التي قد يتطلبها إنجازه.
وزعمت التقارير ذاتها، أن المغرب لا يتوفر على التجربة الكافية في مجال قطاع الغاز، مقارنة الجزائر التي تملك حسب وصفها تجربة في تصدير الغاز على المستوى الإفريقي.
ووقع هذه الاتفاقية كل من سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وملام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، ممثلا لنيجيريا، وأمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ممثلة للمغرب.
وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكافة الدول التي سيعبرها أنبوب الغاز بالمساهمة في تجسيد هذا المشروع الهام، الذي سيوفر بمجرد استكماله، الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، كما سيتيح طريقا جديدة للتصدير نحو أوروبا.
وسيمتد المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وهو ثمرة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا مرورا عبر البنين والطوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب.
وسيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. كما سيتيح تزويد دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي غير المطلة على البحر.
وسيساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين مستوى عيش السكان، وكذا تكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر بفضل تزويد مستدام وناجع بالغاز.
كما ستكون لهذا المشروع آثار اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال استغلال طاقة نظيفة تحترم الالتزامات الجديدة للقارة ذات الصلة بحماية البيئة.
وفضلا عن ذلك، سيعطي المشروع بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا للقارة الإفريقية.
