رئيس “الماك” : الحق في تقرير المصير بالنسبة للنظام العسكري الجزائري هو أداة حرب فقط ضد الشعوب والدول الأخرى

جسر بريس. الرباط – هيئة التحرير 

فرحات مهني يبرز بعض محطات النضال القبايلي في العقد الأخير لنيل الإستقلال عن الجزائر

يؤكد السيد فرحات مهني، زعيم “الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل”، في حوار صحفي، على إصرار شعب القبايل الحر على مواصلة النضال السلمي إلى  أن يحرر نفسه من الاحتلال الجزائري، مبرزاً أهمية مشروع الدستور الذي أقره مؤخراً والذي من شأنه أن يحقق حلم شعب القبايل في التحرر من كل ما يربطه بالجزائر.

وينوه “مهني” بالموقف المغربي من قضية شعب القبايل، مشددا على  أنه يتعين على سائر الدول الأخرى  أن تحذوا حذوه…

أكد رئيس حركة “الماك” في حوار سابق مطول مع قناة جسر بريس بالمانيا في شخص الزميل نبيل هرباز ، أن الحق في تقرير المصير بالنسبة للنظام العسكري الجزائري هو أداة حرب فقط ضد الشعوب والدول الأخرى، وليس لديه قناعة وأي قيمة تحمل الرحمة، فإذا كانت الجزائر ، التي أدرجت في حق تقرير المصير في المادة 32 من دستورها، فلماذا يرفضه لما يتعلق الأمر بالشعب القبائلي ، بل قام بحرق القبائل كلها حية، و هناك أكثر من 500 قتيل وهناك مئات من المحروقين بالحروق الكبيرة الصيف الماضي.

و أضاف السيد فرحات مهني ، أن هذا الأمر يكشف ببساطة بأن الجزائر تتذرع بمبدأ الحق في تقرير المصير من أجل زعزعة استقرار جيرانها فقط ، التي تعتبرهم خصوما ، وليسوا ذا قيمة مضافة للمنطقة .

وقال المتحدث :” هذه إجاباتي فيما يتعلق بهذه النقطة الخاصة من النظام العسكري الجزائري.

أولاً القبائل تقاطع الإنتخابات منذ عام 2001 ، ولكن بشكل خاص منذ عام 2019 بناءً على دعوة من ( الماك) ، إذ لا توجد انتخابات جزائرية واحدة شارك فيها الشعب القبائلي. كانت هناك انتخابات رئاسية في 12 دجنبر 2019 ، ووضع بشكل مصطنع السيد تبون على رأس الجزائر، ومع ذلك فقد حصل في القبائل على صفر صوت، ولا أحد قدم له صوته في القبائل. لذا فالرئيس الجزائري ليس رئيسا شرعيا للقبائل.

ثم بعدها ، جاءت المراجعة الدستورية في الأول من نونبر 2020 ، فاستجابت القبائل لدعوتنا بمقاطعة انتخاباتها بشكل كلي ، لذلك فإن كل قانون صادر من هذا الدستور الجديد باطل على قانون النظام الذي يعتبرنا إرهابيين.

ثم كانت هناك انتخابات تشريعية، لم يكن هناك مشاركة للقبائل في هذه الإنتخابات التشريعية، لأجل ذلك اضطر النظام تعيين عملاء له لكن يكونوا نوابًا لتمثيل القبائل، وهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم ، لأن القبائليين لا يعترفون بهم على أنهم نواب يمثلونهم.

ثم كانت هناك انتخابات محلية وجهوية والتي قاطعتها القبائل أيضًا، لذلك القبائل لا تعترف بالسلطات والمؤسسات الجزائرية ،و الجزائر ليس لديها أي سيطرة على القبائل.

إن القبائلي (لا يعترف) يهرب تماما من الدولة الجزائرية، القبائلي لا يعتبر نفسه جزائريا ، القبائلي يعتبر نفسه قبائلياً فقط ، وهذا هو أساس الدرس الذي نستنبطه من كل هذه الإنتخابات.

أما فيما يتعلق بالإرهاب ، يمكننا أن نتصفح موقع الأمم المتحدة ، ونضطلع على مجموعة النصوص التي تعرف الإرهاب. إذا وجدت … أو إذا كان هناك شخص ما يمكن أن يجد نصا واحدًا يمكن أن يؤهلنا لذلك. فإننا على استعداد لجعل أنفسنا سجناء المحكمة الجنائية الدولية.

إن تعريف الأمم المتحدة للإرهاب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعنينا، فقط النظام الجزائري لتشويه سمعة القبائل كان عليه أن يعاملنا كإرهابيين ، معتقدا أنه يستطيع بذلك أن يملي على للعالم رغباته.

دعونا نتذكر مقتل لاعب كاميروني يلعب لشباب القبائل عام 2013 ، والذي كان يُدعى (ألبر إيبوز)، تم القيام بذلك لتحريض الإتحاد الإفريقي ضد القبائل ، لاتهام أهلها بأنهم عنصريون … وبعدها بشهر واحد فقط ، تم اغتيال (اردي غوريل ) في القبائل ، حتى يقال عن القبائل أنها إرهابية ، كل شيء يفعلونه من أجل تشويه صورة القبائل على المستوى الدولي ، و لما لم ينجح لهم ذلك في وقت سابق ، حاولوا إعادة إصداره في أبريل 2021 ، ثم ابتداءا من 18 ماي 2022 لمعالجة ملفنا في مجلس الأمن لتصنيفنا كمنظمة إرهابية ، أذكركم أن حركة رشاد لا علاقة لها بذلك أيضًا ، لكنهم وضعوها الى جانبنا فقط ، ليقولوا أنه لا نتواجد نحن فقط في القبائل ، و في الواقع لا يوجد سوانا نحن ، نحز فقط من يزعجهم.

وفي 18 يونيو الماضي صدر مرسوم رئاسي يومين فقط من الانتخابات التشريعية ، ولم يقدم إلى البرلمان ، والذي يعيد صياغة قانون العقوبات المادة 87 مكرر ، والتي تحول الموقف السلمي الى جريمة ، حيث يعتبرها الرأي النظام الجزائري عملاً إرهابياً.

أعتقد أن الجزائر تستمع لبوتين ، وتفعل بالضبط ما يطلبه منها ، فهو يفهم طبيعة العلاقات الدبلوماسية المتوقفة بين الجزائرية والمغرب، و أنا أعتقد أن بوتين هو من أمر بالفعل ومهد الأرضية لقطع الغاز عن أوروبا والضغط من أجل تعبئة أوكرانيا من قبل روسيا كنوع من أنواع لي الذراع .

وعلى الرغم من جميع الضغوطات الجزائرية التي مورست علينا ، و من الجرائم التي ارتكبت في حقنا بالنيران والكوفيد وبالسجن والتعذيب والقتل ، لم توقف عزيمتنا في إنشاء البرلمان القبائلي ، فقد عملنا لمدة عامين لصياغة الدستور، و سيصبح هذا الدستور هو المعيار الأساسي للشعب القبائلي والأمة القبائلية. لقد أعلنا عنه للعموم، وما هو إلا مشروع دستور في الوقت الحالي، و لوضع الأسس والقيم الأساسية التي أسست عليها أمة القبائل ، والذي من شأنه أن يصبح مصدرا للقوانين لاحقًا ، وكذلك الآليات التي ستعمل بها دولة القبائل الفيدرالية ، التي تتكون من حكومات إقليمية لتأسيس الديمقراطية الحقة ، و التأكد من أن القرار الثقافي السياسي والاقتصادي والاجتماعي ليس بعيدًا عن المواطن ، وتضمن أن يكون المواطن قريبًا جدًا من مسار صنع القرار ويشارك بنفسه فيه .

أما فيما يخص الضغوطات الدولية ، أرى أن هناك الآن نوع من الأذى يمارس في حقنا من خلال تجاوزات إعلامية لا ترغب في التحدث عنا، ففي أكتوبر الماضي نظمنا مسيرة في باريس، حيث كان هناك ما لا يقل عن 50 ألف شخص على الأقل ، و لم يكن هناك أي تلفزيون فرنسي حاضر لنقل الحدث ، بينما عندما قام صيادون عبر النت بمظاهرة من 50 شخصًا ، تعبئت القنوات على هذا الحدث غير المهم ، لذلك هناك نوع من أشكال الرقابة على حركة استقلال القبائل في فرنسا ، و أتمنى أن يكون جميع أصدقائنا في المغرب فتح وسائل الإعلام الخاصة بهم لنا ،والسماح لنا بالتعبير عن أنفسنا بكل حرية ، ونقول للجميع : ( إذا كان هناك انتهاك لحقوق الإنسان، فنحن نخضع للشعب القبائلي والأمة القبائلية، وكل تطلعاتنا أن نكون شعب حرا و مستقلا و مسالما يحترم حقوق الجميع).

اللقاء الصحفي كاملا :