يواصل النظام العسكري بالجزائر ، قمع الأصوات المعارضة واحتجازها وسط تنديد أممي كبير.
وندد فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، باعتقال مجموعة من النشطاء أبرزها اعتقال قميرة نايت سيد المدافعة عن حقوق الإنسان والناشطة الأمازيغية، واحتجازها بشكل تعسفي.
وأبرز التقرير الأممي أن الناشطة قميرة نايت سيد، اختطفت وتم عزلها من طرف السلطات الجزائرية ، وهو ما يعتبر “أمرا خطيرا وشكل من أشكال الاحتجاز التعسفي”.
وأشار إلى أن أنشطة الدفاع عن حقوق الأمازيغ، التي تقوم بها نايت سيد محمية بالحق في حرية التعبير، المكفول بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد على حرمان نايت سيد من حريتها لأسباب تمييزية ، أي أصلها القومي أو العرقي أو الاجتماعي، ووضعها كمدافعة عن حقوق الإنسان ، في انتهاك للمادتين 2 و 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالب السلطات الجزائرية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة نايت سيد ، التي حُرمت بشكل تعسفي من حريتها منذ 24 غشت 2021 ، والتأكد من تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.
وشدد على ضرورة أن تضمن السلطات الجزائرية، إجراء تحقيق شامل ومستقل، في ظروف الحرمان التعسفي للناشطة نايت سيد من حريتها.
ووجهت هيئات حقوقية جزائرية، إلى الأمم المتحدة سؤالاً حول إدانة غير قانونية، بشأن قوائم الأشخاص الذين تم اعتبارهم “إرهابيين”، على الرغم من الدعوات العديدة من خبراء الأمم المتحدة.
وأكدت في الأخير أن السلطات الجزائرية، عليها مراجعة تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب ، والتي تنتهك القانونين المحلي والدولي.
