ماذا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قبل شهرين زيارته للمغرب في أكتوبر الحالي؟ سؤال عريض يرخي بظلاله ما يزال على العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس التي زاد في حدة توترها وإن بدت صامتة بدون ضجيج، مايسمى بالفعل السياسي والرسائل المبطّنة على هامش زيارة ماكرون للجزائر وفرضه قيودا سالفة وغير مسبوقة على تأشيرات “الفيزا للمغاربة” التي تقلصت بنسبة تفوق 70 في المائة، وهوما مؤشريين كافيين لرصد خفوت العلاقات.
وبما أن ماكرون اتخذ قرار رفع باريس للقيود المفروضة على إصدار التأشيرات للتونسيين، فإن زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن على رأس وفد وزاري كبير إلى الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر الجاري ستكون موضع متابعة عن كثب في الرباط، ولسبب وجيه، إذا تم خلاله سحب قيود التأشيرة المفروضة على الجزائر، فسيصبح المغرب حينئذ الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث المستهدفة في البداية التي تخضع لهذا الإجراء الانتقامي من باريس.
ويربط الكثيرون السبب الرئيسي للبرود في العلاقات الثنائية فرنسا والمغرب، إلى رغبة الأخير في دفع باريس لاتخاذ موقف صريح من قضية الصحراء المغربية، في حين لازالت فرنسا تتلكأ في هذا الجانب، في خطوة تبدو “غير متوقعة”، في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، وفي ظل اتخاذ دول أخرى كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا لمواقف متقدمة في هذه القضية.
ولم يبق على هذا الموعد الذي حدده ماكرون بنفسه للقيام بزيارة إلى المغرب سوى أسابيع قليلة، الأمر الذي يدفع الكثير من المتتبعين للعلاقات المغربية الفرنسية، إلى التساؤل ما إذا كانت هذه الزيارة التي ستضع حدا لهذا “البرود الدبلوماسي الصامت” بين الطرفين، أم أن الزيارة قد لا تحدث في الأصل.
ظاهريا لا تبدو أي افاق تشير إلى قرب قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى المغرب، حيث لازال الصمت والبرود هو سيد الموقف في العلاقات الثنائية، كما أن الملفات الجانبية التي تُعتبر من بين أسباب تأزم العلاقات الثنائية بين البلدين، كإجراء تقليص عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة، لازال قائما.
ومن العوامل التي تزيد من صعوبة التكهن بحدوث زيارة للرئيس الفرنسي إلى المغرب، هي زيارته السابقة إلى الجزائر وتوقيعه على عدد من الاتفاقيات مع الطرف الجزائري من أجل الرفع من إمدادات الغاز إلى فرنسا، خاصة أن أوروبا بأسرها على أبواب شتاء بارد يرتفع فيه الطلب على الغاز في وقت تُقلص روسيا من صادراتها إلى القارة العجوز، وتبقى فرنسا من أكثر المتضررين.
وبما أن الجزائر، وفق العديد من المتتبعين، هي المساند والداعم الأساسي لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، وتلعب دورا كبيرا في الضغط على الدول لاتخاذ مواقف إما مساندة لـ”البوليساريو”، أو على الأقل دفعها إلى عدم اتخاذ موقف لصالح المغرب، فإن التساؤل يبقى مطروحا حول المقابل الذي ستقدمه أو قدمته باريس إلى الجزائر من أجل زيادة إمدادات الغاز الجزائري إلى فرنسا.
كل هذه المعطيات والمؤشرات، حسب ذات المتتبعين، تجعل من الصعب التكهن باحتمالية قيام الرئيس الفرنسي في الوقت الحالي بزيارة إلى المغرب، أو اتخاذ موقف لصالح الرباط في قضية الصحراء المغربية، في حالة إذا كان هذا هو شرط المملكة المغربية لإنهاء حالة الجمود والبرود في العلاقات الثنائية مع باريس.
