جدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التأكيد على ضرورة “خروج فرنسا من منطقة الرمادية” وألا تظل تلعب “دور “الملاحظ” بشأن قضية الصحراء المغربية، مبرزا أنه “حان الوقت للخروج من هذه الوضعية”.
واعتبر رئيس الحكومة، في مقابلة أجراها مع صحيفة “l’opinion” الفرنسية، أن “هناك تطورات كبيرة في قضية الصحراء على أعقاب اعتراف القوى العظمى بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية”، مشددا: “لا ينبغي أن تكون باريس مجرد ملاحظ”. ثم أضاف أن “علاقتنا الاقتصادية مع فرنسا ستتطور”.
وقال أخنوش، في المقابلة ذاتها، إن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يحتاج إلى قوة دفع جديدة وإلى ثقة متبادلة، مؤكدا أن الشراكة بين المملكة وأوروبا هي “الأكثر تقدما”.
وحسب رئيس الحكومة، فإن “الأوروبيين نقلوا استثماراتهم إلى المغرب بعد نشوب “أزمة كوفيد”، حيث بحثوا عن بيئة قريبة ومفتوحة”، مذكرا بأن المغرب هو الشريك الأول للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية، وأن الاستثمارات تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 45 مليار يورو في عام 2021.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي زاد بشكل كبير من صادراته واستثماراته المباشرة في المملكة؛ بينما صدر المغرب، من جانبه، ثمانية مليارات دولار -وهو رقم قياسي -من المنتجات الزراعية والغذائية في عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، شدد أخنوش على أن المغرب يواجه آثار الحرب في أوكرانيا، وتداعيات الأزمة الصحية، وتبعات الجفاف، وهو الأكثر حدة منذ أربعين عاما في المغرب، مبرزا “مهمتنا هي التكيف وإدارة التوقعات”.
وقال: “يجب أن نتصرف باهتمام مزدوج، وهو توفير الحلول للمغاربة، مع ضمان توازنات الاقتصاد الكلي لدينا”، مضيفا أن عمل السلطة التنفيذية اليوم يجب أن يتركز بالأساس على التخفيف من موجة الصدمة دون ترك إرث صعب للأجيال القادمة”.
وقال إن الأولوية هي تقليل آثار التضخم للفئات الأكثر ضعفا، معتبرا أن جهود الترشيد والإيرادات الضريبية الجيدة جعلت من الممكن القيام بذلك مع خفض العجز العام إلى 5.3 في المائة مقابل توقع أولي قدره 5.7 في المائة.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى المغرب في فبراير أو مارس، وهي أول زيارة له منذ تنصيبه رئيسا للجمهورية الفرنسية.
