المغرب يثبت مواقفه التاريخية المبدئية من القضية الفلسطينية بعيدا عن “التخوين” و “الاستغلال السياسي”

درء للمناورات السياسية التي تحاول الاستثمار في القضية الفلسطينية لاستمالة تعاطف الرأي العام، وضع بلاغ الديوان الملكي النقط على الحروف، مجددا، رداً على الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعد تراكم مواقف الحزب بشأن عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية، ومهاجمته وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة.
بلاغ الديوان الملكي كان واضحا ومباشرا، وسمى الأمور بمسمياتها درء لكل تأويل مغرض، وقطعا للطريق أمام الذين يحاولون الإساءة الى السياسة الخارجية للمملكة من بوابة العزف على وتر القضية الفلسطينية، حيث أكد البلاغ أن ” العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة”.
تراكم الأخطاء غير المبررة والمرفوضة لحزب العدالة والتنمية إزاء العلاقات المغربية الإسرائيلية، و محاولة اقحام القضية الفلسطينية لاستدرار العطف، وإعادة ترميم بنيان الحزب بعد الانتكاسة الخطيرة التي مني بها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، دفعت الديوان الملكي الى الاعراب عن رفضه لـ” استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.
البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يفتقد الى الكياسة واللباقة المطلوبة خاصة حينما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية للمغرب، لاسيما في محيط إقليمي موسوم بتزايد خصوم المغرب، وتنامي موجات استهدافه من مختلف الجبهات، وهو ما بدا جليا في بلاغ الديوان الملكي، الذي شدد على أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة”.
حزب العدالة والتنمية الذي لا تخلو خطابات، وكلمات أمينه العام، عبد الاله بن كيران، من استهداف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، من بوابة “الدفاع” عن القضية الفلسطينية، تطرق اليها بلاغ الديوان الملكي، حينما شدد على أن ” موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”، بل وأكد بلاغ الديوان الملكي أن ” موقف المغرب من القضية الفلسطينية موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
حزب العدالة والتنمية، الذي وقع على الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 دجنبر 2020، أمام جلالة الملك محمد السادس، حينما كان الحزب يترأس الحكومة، عاد ليهاجم استئناف العلاقات مع إسرائيل، وهو أمر فطن اليه الديوان الملكي ليؤكد أن ” السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.