بقلم: محمد إفني
عرفت الجزائر في فبراير 2019 احتجاجات عارمة، وُصفت في وسائل الإعلام بالحراك الشعبي، وقد انطلقت شرارتها مع ترشح عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة، وهو في حكم المُقعد منذ إصابته بجلطة سنة 2013. وقد أُجبرته الاحتجاجات على سحب ترشيحه، لكن الحراك لم يتوقف؛ بل استمر في استقطاب أمواج بشرية من كل جهات البلاد كل يوم جمعة، ولم يخفت، قبل أن ينطفئ تماما، إلا بعد أن استفحلت الأوضاع الصحية بسبب جائحة كورونا.
بعد سحب بوتفليقة لترشيحه، اتخذ الحراك منحى متطورا بأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، كانت تعبر عنها الشعارات المرفوعة في المسيرات السلمية، وقد كان شعار “دولة مدنية لا عسكرية” تعبيرا شعبيا عن مطلب سياسي قوي يتمثل في الطموح إلى العيش في كنف دولة مدنية تضع حدا لهيمنة النظام العسكري الذي يجثم على أنفاس الجزائريين منذ انقلاب العقيد الهواري بومدين (أو بوخروبة) على الرئيس أحمد بنبلة.
وإذا نظرنا إلى الواقع الحالي في الجزائر، يمكن أن نستحضر بكل ثقة ويقين المثل العربي الشهير: “تمخض الجبل فولد فأرا”؛ ذلك أن الشعب الجزائري الذي تظاهر لشهور عديدة رافعا سقف مطالبه السياسية إلى مستوى تغيير النظام العسكري بنظام مدني، وجد نفسه، من جهة، أمام رئيس دمية في يد العسكر الذي عينه على قصر المرادية بواسطة انتخابات على المقاس؛ ومن جهة أخرى، اصطدم بوضعية اجتماعية صعبة للغاية، حولته من مطالب بتغيير النظام إلى مداوم على الطوابير منذ الصباح الباكر لعله يضفر بقنينة الغاز في بلاد البترول والغاز، أو بكيلو بطاطا أو البصل أو العدس أو الدقيق أو غيره رغم أن البلاد تتوفر على أراض شاسعة صالحة للفلاحة.
لو أردنا أن نبحث فيما حدث خلال فترة كورونا وما بعدها، لوجدنا أعذارا للشعب الجزائري الذي صمد لمدة تقارب سنتين في حراك شعبي سلمي، مطالبه كانت واضحة وعزمه كان قويا على مواصلة الحراك حتى تحقيق هذه المطالب. فتوقف الحراك بسبب كورونا، سمح لنظام العسكري باصطياد قادة الحراك ونشطائه البارزين وملء السجون بهم. ثم “الجزائر الجديدة”، بوعي أو بدونه، اعتمدت في سياستها الاجتماعية على المثال العربي الشهير: “جوع كلبك يتبعك”. وهكذا، جعلت الطغمة العسكرية الحاكمة من ندرة المواد الغذائية الأساسية، وسيلة لجعل هم المواطن الجزائري وأقصى طموحه، هو الحصول على شكارة حليب أو قنينة زيت أو كيلو بطاطا أو غيره من المواد الأساسية الضرورية لمحاربة الجوع. لقد أصبحت الطوابير التي لا تنتهي جزءا لا يتجزأ من المعيش اليومي للمواطن الجزائري، لدرجة يمكن معها إطلاق اسم دولة “طابوريستان” على الجزائر دون الخوف من استعمال الاسم في غير محله.
وبما أن رئيس الجمهورية الأضحوكة – الذي من بلاده انطلقت ثورات اليونان والبرتغال وإسبانيا، وفي بلاده نشأت الديمقراطيات الأوروبية، كم زعم بغباء لن تجده إلا في النظام الجزائري – مهووس بالحفاظ على تراث بلاده (الذي في عمومه مُخَنْشَل من البدان المجاورة أو موروث من البلدان المستعمِرة للجزائر)، فماةعليه الآن إلا أن يسجل خاصية الطوابير لدى اليونيسكو كتراث جزائري خالص، وهو بالفعل كذلك؛ إذ ما يحدث في الجزائر، ربما لا تعرفه حتى البلدان التي تعيش الحروب.
وليس عبثا أن يعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تاريخ 22 فبراير، الذي يصادف ذكرى بدء الحراك الشعبي سنة 2019، «يوما وطنيا» تقام فيه الاحتفالات الرسمية لتعزيز أواصر “الأخوة واللحمة الوطنية”، و”ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”.
ودون نية في التشفي أو السخرية من الشعب الجزائري المغلوب على أمره والمقهور بالقمع والجوع، لا يسعنا إلا أن نهنئ النظام وأبواقه بكل أصنافهم على الديمقراطية الجزائرية الصرفة التي تحققت في الطوابير التي تغطي كل الوطن، وهذا تميز تختص به الجزائر في عهد “تبون” وشنقريحة.
