جسر بريس من الرباط
إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية، أقرت أن ترحيل الأطفال والنساء والعجزة في أوكرانيا يرقى إلى جريمة حرب… فما هو التكييف القانوني الذي تقره هذه المحكمة عن عملية تهجير وترحيل وطرد جماعي تعسفي لما يقارب 45 ألف عائلة مغربية من أراض جزائرية في ظروف مأساوية؟؟ ناهيك عما تعرضت له هاته العائلات من شتى أنواع الإهانة والعنف النفسي والجسدي والتشتيت وتفريق أفراد العائلة والاغتصاب الإختفاءات القسرية ومصادرة الممتلكات والعقارات والأراضي. كما أن الجمعية الأممية سبق لها أن أصدرت في عدة مناسبات تكييفها القانوني الذي خلص إليه خبراؤها القانونيين فيما يخص عملية الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر!!؟
وهكذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة الماضية 16 مارس 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ل “مسؤوليته في جرائم حرب” ارتكبت في أوكرانيا، إضافة إلى مذكرة توقيف أخرى ضد المفوضة العليا الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا ماريا أليكسييفنا لفوفابيلوفا.
ونعتقد أنه توجد أدلة كافية لإقامة الادعاء بحق بوتين وماريا ملفوفا بيلوغا، بخصوص ترحيل أطفال أوكرانيين حسب مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية” حسب الخارجية الفرنسية”.
صرح الخبير في العلاقات الدولية أحمد نورالدين، ل “جسر بريس”، قائلا : كما يقال ان المناسبة شرط، فجمعية ضحايا الطرد التعسفي والقسري من الجزائر، بمناسبة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ترحيل أطفال اوكرانيين حسبما ورد في المذكرة الدولية، تناشد الجمعية الدولة المغربية.
أن تتبنى ملفهم وتترافع عن عشرات الآلاف من الضحايا الذين ارتكبت في حقهم نفس الجرائم بالنسبة للأطفال المغاربة المهجرين قسرا بالالاف، بالإضافة إلى جرائم أخرى ضد النساء والشيوخ والمرضى تصنف كجرائم ضد الانسانية منها الاغتصاب والقتل والاختطاف والعنصرية والطرد من العمل والطرد من المسكن ومصادرة الممتلكات المنقولة والثابتة والتعنيف والتعذيب وعدم تقديم العلاج للمرضى وتعريض حياتهم للخطر، وهي كلها جرائم جماعية نكراء تشكل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشكل خرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني ولقانون الشغل والاتفاقيات المبرمة بين المغرب والجزائر والتي كانت سارية المفعول عند ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء.
لم يعد مقبولا هذا الصمت غير المفهوم من الدولة المغربية عن واجبها في الدفاع عن جزء من مواطنيها تعرضوا للعدوان دون اي جريمة ارتكبوها، وعليها أن تقوم بواجب المساندة القانونية والمادية والمعنوية أمام الجنائية الدولية خاصة وأن جمعية الضحايا قامت بتهيئة الارضية من خلال مجهود جبار للتوثيق والتكييف القانوني للجرائم، ولم يبق على للدولة المغربية إلا أن تعرض القضية على الجنائية الدولية وباقي الهيئات الدولية المعنية. مسؤولية الدولة المغربية تزداد عندما نعلم أن جريمة الطرد الجماعي القسري والتعسفي ضد المغاربة تمت بغرض الانتقام من المغرب بعد نجاح المسيرة الخضراء في تحرير الصحراء من الاحتلال الاسباني، فقرر بومدين طرد حوالي 400 الف مغربي مقيم بطريقة قانونية في الجزائر فيما اسماه المسيرة السوداء.
في هذا السياق يندرج بلاغ الجمعية المغربية لضحايا الطرد القسري والتعسفي من الجزائر، جاء ليذكر الدولة المغربية بواجبها لدفع المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته القانونية في إنصاف الضحايا وأرجاع حقوقهم واستعادة ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة وتعويضهم وجبر ضررهم المادي والمعنوي.
يتعلق الأمر بازيد من 45 ألف عائلة اي قرابة نصف مليون ضحية منهم الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى تم طردهم دون أحكام قضائية، وضدا على إرادتهم من طرف النظام الجزائري، دون ذنب او جريمة اقترفوها إلا لكونهم يحملون الجنسية المغربية. وخلال عملية الطرد القسري والتهجير التعسفي التي دامت شهرين والتي تزامنت مع عيد الأضحى المبارك سنة 1975، تعرض نصف مليون مغربي ومغربية لمختلف أصناف الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الانسانية. وقد قامت جمعية الضحايا بعمل جبار لتوثيق الشهادات وجمع ادلة الاثبات استنادا إلى القواعد القانونية وإلى قائمة الوثائق والوقائع التاريخية الثابتة التًي اعتمدت على دراسة موضوعٌية وشاملة بأسلوب علمًي بعٌيد عن العاطفة والحماس.
وقد استطاعت جمعية الضحايا وبمجهوداتها الخاصة المالية والمعنوية وتضحيات منخرطيها أن توصل ملف الضحايا إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان واستصدرت توصية لانصافهم، ولكن لا يمكن للجمعية الذهاب ابعد من ذلك في مقاضاة الجزائر أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم لا يملكون الصفة ولكن الدولة المغربية تملك الصفة، وقد آن الأوان أن تتبنى وزارات الخارجية والداخلية والعدل المغربية هذا الملف، كل في الشق المتعلق به، من أجل أن تبت المحكمة الجنائية الدولية في هذا الملف وتصدر أحكامها في الجرائم التي ارتكبها النظام الجزائري في حق عشرات الآلاف من الضحايا المغاربة الذين كانوا مقيمين في الجزائر بصفة قانونية لجيل او جيلين او ثلاثة أجيال متتالية.
أن تتبنى ملفهم وتترافع عن عشرات الآلاف من الضحايا الذين ارتكبت في حقهم نفس الجرائم بالنسبة للأطفال المغاربة المهجرين قسرا بالالاف، بالإضافة إلى جرائم أخرى ضد النساء والشيوخ والمرضى تصنف كجرائم ضد الانسانية منها الاغتصاب والقتل والاختطاف والعنصرية والطرد من العمل والطرد من المسكن ومصادرة الممتلكات المنقولة والثابتة والتعنيف والتعذيب وعدم تقديم العلاج للمرضى وتعريض حياتهم للخطر، وهي كلها جرائم جماعية نكراء تشكل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشكل خرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني ولقانون الشغل والاتفاقيات المبرمة بين المغرب والجزائر والتي كانت سارية المفعول عند ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء.
لم يعد مقبولا هذا الصمت غير المفهوم من الدولة المغربية عن واجبها في الدفاع عن جزء من مواطنيها تعرضوا للعدوان دون اي جريمة ارتكبوها، وعليها أن تقوم بواجب المساندة القانونية والمادية والمعنوية أمام الجنائية الدولية خاصة وأن جمعية الضحايا قامت بتهيئة الارضية من خلال مجهود جبار للتوثيق والتكييف القانوني للجرائم، ولم يبق على للدولة المغربية إلا أن تعرض القضية على الجنائية الدولية وباقي الهيئات الدولية المعنية. مسؤولية الدولة المغربية تزداد عندما نعلم أن جريمة الطرد الجماعي القسري والتعسفي ضد المغاربة تمت بغرض الانتقام من المغرب بعد نجاح المسيرة الخضراء في تحرير الصحراء من الاحتلال الاسباني، فقرر بومدين طرد حوالي 400 الف مغربي مقيم بطريقة قانونية في الجزائر فيما اسماه المسيرة السوداء.
في هذا السياق يندرج بلاغ الجمعية المغربية لضحايا الطرد القسري والتعسفي من الجزائر، جاء ليذكر الدولة المغربية بواجبها لدفع المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته القانونية في إنصاف الضحايا وأرجاع حقوقهم واستعادة ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة وتعويضهم وجبر ضررهم المادي والمعنوي.
يتعلق الأمر بازيد من 45 ألف عائلة اي قرابة نصف مليون ضحية منهم الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى تم طردهم دون أحكام قضائية، وضدا على إرادتهم من طرف النظام الجزائري، دون ذنب او جريمة اقترفوها إلا لكونهم يحملون الجنسية المغربية. وخلال عملية الطرد القسري والتهجير التعسفي التي دامت شهرين والتي تزامنت مع عيد الأضحى المبارك سنة 1975، تعرض نصف مليون مغربي ومغربية لمختلف أصناف الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الانسانية. وقد قامت جمعية الضحايا بعمل جبار لتوثيق الشهادات وجمع ادلة الاثبات استنادا إلى القواعد القانونية وإلى قائمة الوثائق والوقائع التاريخية الثابتة التًي اعتمدت على دراسة موضوعٌية وشاملة بأسلوب علمًي بعٌيد عن العاطفة والحماس.
وقد استطاعت جمعية الضحايا وبمجهوداتها الخاصة المالية والمعنوية وتضحيات منخرطيها أن توصل ملف الضحايا إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان واستصدرت توصية لانصافهم، ولكن لا يمكن للجمعية الذهاب ابعد من ذلك في مقاضاة الجزائر أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم لا يملكون الصفة ولكن الدولة المغربية تملك الصفة، وقد آن الأوان أن تتبنى وزارات الخارجية والداخلية والعدل المغربية هذا الملف، كل في الشق المتعلق به، من أجل أن تبت المحكمة الجنائية الدولية في هذا الملف وتصدر أحكامها في الجرائم التي ارتكبها النظام الجزائري في حق عشرات الآلاف من الضحايا المغاربة الذين كانوا مقيمين في الجزائر بصفة قانونية لجيل او جيلين او ثلاثة أجيال متتالية.
