جسر بريس من الرباط
دافع وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، الخميس، عن قرار تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، والذي صودق عليه في اليوم نفسه خلال مجلس الحكومة.
وقال بنسعيد، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن السلطة التنفيذية “لا تريد للمجلس الوطني للصحافة أن يعيش نفس المشاكل التي يعرفها اتحاد كتاب المغرب”، مضيفا، “حاولنا في إطار الممكن تفادي نقاش الأفراد وركزنا على المؤسسات”، كما طالب بالتركيز خلال النقاش على المؤسسات بدل الأفراد، وذلك في جوابه ضمنيا على الانتقادات التي وجهت للمشروع من طرف فيدرالية ناشري الصحف، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وأوضح أن المادة 54 من قانون المجلس الوطني للصحافة، تتحدث عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة، ولا تمنح صلاحية إجراء الانتخابات للحكومة، مشيرا إلى أن “الحكومة السابقة خلال مرحلة تأسيس المجلس، منحته سلطة التسيير، لكن هناك غياب لكيفية إجراء الانتخابات”.
وشدد الوزير على أن “القانون الحالي فيه إشكالات كبيرة، منها الجهة التي يجب أن تشرف على الانتخابات في مرحلة ما بعد التأسيس، فالحكومة تقول إن القانون غير مكتمل، ولا يمكنها أن تنظم الانتخابات، وكذا المجلس يقول إنه لا يمكنه تنظيم الانتخابات”.
ويرى المسؤول الحكومي، أن “الحكومة اعتمدت على المفهوم المؤسساتي في تشكيل اللجنة المؤقتة، دون الأخذ بعين الاعتبار تمثيلية الفيدرالية أو الجمعية (منظمتين مهنيتين للناشرين)”، مؤكدا أن “من له الشرعية الديمقراطية حاليا هو المجلس الوطني الحالي، وبالتالي أخذنا بعين الاعتبار في تشكيل اللجنة المؤقة تمثيلية الصحافيين والناشرين، وفي اللجان، أخذنا بالتي عليها أن تستمر في غياب المجلس بالمفهوم المؤسساتي.. لا يمكن توقيف منح بطائق الصحافة للصحافيين”.
وأفاد المتحدث بأن اللجنة المؤقتة “مطالبة بإعداد تصور جديد يعالج الإشكالات المطروحة، في غضون 9 أشهر على أبعد تقدير”.
وينص مشروع القانون الذي صودق عليه في المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته، شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.
وستضم اللجنة في عضويتها أيضا، محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ويضاف إليهم “ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع”، وقاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،
بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه أمينة بوعياش رئيسة المجلس، فيما يحضر بصفة استشارية اجتماعات اللجنة ممثل عن وزارة التواصل.
ووفق مشروع القانون، سيتمتع رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة المؤقتة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وتحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة ويعهد إليها توفير الشورط الكفيلة بتطوير القطاع.
وحدد مشروع القانون مدة انتداب اللجنة في “سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.
وكان مفترضا تنظيم انتخابات المجلس في 4 أبريل الجاري بعد نهاية ولاية المجلس التي تم تمديدها لستة أشهر إضافية بعد انقضاء فترته القانونية.
