جسر بريس من الرباط
وبدأت الحكومة مشاوراتها مع المركزيات النقابية، بالتباحث، اليوم الجمعة، مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ومعلوم أن من بين ما جاء به اتفاق أبريل الماضي بين النقابات والحكومة، هو مأسسة الحوار الاجتماعي، بعقد لقاءين في السنة، الأول في شتنبر والثاني في أبريل.
وترأس الجولة الجديدة عزيز أخنوش بحضور كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبحضور الكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اجتماعات أخرى ستعقد الأيام المقبلة، بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، تثمينا لما تم التوصل إليه من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022، إذ تم الاتفاق على مواصلة العمل بين الحكومة والنقابات، داخل لجنة مشتركة بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل.
ولفت البلاغ إلى أنه، خلال اللقاء، أكد رئيس الحكومة أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي جرى في أجواء إيجابية ومسؤولة يطبعها الاحترام التام وتبادل الآراء، واصفا حصيلة الحوار الاجتماعي بالمشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة.
وأضاف أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي يأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت، منذ تنصيبها، إلى بناء شراكات متينة مع المركزيات النقابية، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
في السياق نفسه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الأوضاع الاقتصادية والمالية توجد على طاولة جولة أبريل، مضيفا، عقب الاجتماعين، أن حوارات اليوم تمت في ظروف يطبعها الاحترام التام وتبادل الرأي حول الأوضاع الحقيقية لبلادنا سواء الاقتصادية أو المالية.
وسجل أنه تم التطرق، أيضا، إلى الصعوبات التي يعاني منها الأجراء في مختلف القطاعات، مبرزا أنه “تم الاتفاق على مواصلة العمل والتفكير في إطار لجنة وزارية بحضور الفرقاء الاجتماعيين للتدقيق في مختلف أوجه هذه الإشكالات وإيجاد الهوامش التي من شأنها أن تمكننا جميعا من رفع التحديات المستقبلية”.
