جسر بريس من الرباط
قالت الأغلبية الحكومية، إنها تدرك جيدا تداعيات ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على القدرة الشرائية للكثير من المغاربة، وهي عازمة على الاستمرار في مواجهة هذه الظرفية الاقتصادية والبيئية الصعبة التي تمر منها البلاد، معلنة عن تحمل الحكومة أيضاً مسؤوليتها في مواجهة هذا الوضع الدولي والداخلي المتقلب، بواسطة قرارات وطنية تنسجم والوفاء بالمسؤولية السياسية والأخلاقية اتجاه المواطنين.
وكشف بيان هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، الجمعة، رغبة حكومة أخنوش في محاربة مختلف أوجه الاحتكار، والغش في الجودة والأسعار، وإطلاق مناخ جديد للمنافسة، متطلعة إلى إقرار حكامة جيدة لسلاسل الإنتاج والتصدير والتسويق بما يضمن الأولوية لمتطلبات السوق الداخلية، وكذا الاستجابة للطلب الخارجي.
وأشاد بيان التحالف الحكومي، بسياسة الحكومة في مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية، وبخيار العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تبنته من خلال سياستها العمومية، موردا أن الحكومة قامت بتعبئة 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما مكن من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة سنة 2022 في الوقت الذي وصلت هذه النسبة الى مستويات قياسية في العديد من الدول، هذا بالإضافة إلى المكاسب الاجتماعية الهامة التي حققتها في إطار الحوار الاجتماعي.
كما نوهت الأغلبية في بيانها عقب الاجتماع الذي عقدته مساء أمس الخميس، وامتد لساعات طوال، بالإصلاحات الجبائية التي تباشرها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبة، وتقوية روح المقاولة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، حيث تم رفع نسبة الضريبة إلى 40 % بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، و إلى 35 % بالنسبة للشركات الكبرى، في حين يتم التخفيض التدريجي لتوحيد معدل الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصل إلى 20%. بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي بالنسبة لفئات مهمة من الاجراء والمتقاعدين.
وأشارت الأغلبية إلى استكمال المنظومة القانونية المتعلقى بالاستثمار والتي توفر إطارا تحفيزيا قادرا على خلق الثروة وفرص الشغل في جميع جهات المملكة، مما سيساهم في تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي، إلى جانب البرامج التعاقدية بين الدولة والجهات والتي ستعمل على إطلاق دينامية تنموية جهوية واعدة، حيث تشيد في هذا الصدد بالتقدم المهم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع النموذج التنموي الجديد الخاص بأقاليمنا الجنوبية.
وكانت رئاسة الأغلبية الحكومية، عقدت اجتماعها العادي، بعد مرور سنة على اجتماعها الأول، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وكلا من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والوزراء، و أعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاث في ذات المجلسين، بالإضافة إلى أعضاء الفريق البرلماني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، ومشاركة محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مساء أمس الخميس، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط.
