بقلم : يونس التايب
مهم جدا أن نطور ما لدينا من تشريعات و قوانين تمكن الناس من أن يتصرفوا في حياتهم بحرية مصانة، و يعيشوا كما يشاؤون دون أنيقلق راحتهم أحد. كما هو مهم أن لا تعتدي ممارسة تلك الحريات على حق المجتمع في السكينة و الأمن الروحي، و أن تمارس الحرياتبشكل يحترم قيم المغاربة الحضارية و الدينية و حقوقهم الثقافية …
لكن، المهم أكثر، في هذا الظرف الدقيق و خارجه، هو صيانة حق الناس في مستوى معيشي يضمن لهم الكرامة والغذاء، و يضمن لهم الحقفي التطبيب الجيد، و التعليم النافع، و الحماية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة …
لذلك، في رأيي، ما نتطلع إليه من نقاش مجتمعي عمومي، و ما يجب التركيز عليه، خاصة من جانب وزراء الحكومة، هو النقاش المرتبط بسبل تحقيق الأولويات الراهنية التالية :
تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي ساهمنا في صياغته، و استبشرنا به خيرا لوقف الريع و اقتصاد المحاباة و تواطؤ الشركات ضدمصالح الزبناء لتحقيق أعلى الأرباح…
لا يوجد شيء يبرر أن نوقف الحماس الوطني الذي رافق ورش إعداد النموذج التنموي الجديد و ما قلناه بشأنه …. خاصة أنه شملتشخيص المستجدات التي فرضتها الجائحة الوبائية و مستلزمات عالم ما بعد كورونا ….
تتميم كل أركان ورش الحماية الاجتماعية … إلى حدود الساعة، الحقيقة هي أننا انطلقنا في ورش التغطية الصحية، فقط، و لازلنا لم ننتهمنه… و أمامنا باقي مكونات المنظومة الضرورية التي تحدثنا عنها قبل أن يجوز القول أننا في “دولة اجتماعية” … حتى نحافظ لهذهالعبارة على سموها و رصانة معناها، عوض ترديدها (تسفيهها!!!) بالشكل الذي نسمعه و نراه …
تأهيل المدرسة العمومية … بما يعنيه ذلك من وقف الهدر المدرسي و رفع الجودة و فعالية التعلمات Qualité des apprentissages … وحل الإشكالات المرتبطة بالشق الاجتماعي للتلاميذ …
في السنة الدراسية الماضية، مثلا، تم تسجيل حالات 300.000 طفل غادروا المدرسة… ماذا فعلنا من أجلهم ؟ أين هم ؟ ماذا حل بهم؟ ماهو المستقبل الذي ينتظرهم ؟ ….
ثم ماذا عن المشاكل التي يعاني منها أطر التدريس؟؟؟
و ماذا عن الإضرابات التي لا تتوقف تقريبا، و تخرق حقوق الأطفال في الاستفادة من عدد ساعات معينة من التعلم و التكوين، و تنتج لناأطفالا يصلون إلى مستوى السادسة ابتدائي و هم لا يحسنون القراءة و الكتابة و الحساب …؟؟؟
تأهيل المستشفيات … جميل أن نرى بعض التأهيل في البنايات، هنا و هناك، ذلك يستحق التنويه … لكن الحقيقة هي أننا لازلنا نحتاجإلى التأهيل في جانب التأطير … بل نحن بعيدون عن أهداف منظمة الصحة العالمية … هنالك نقص كبير في الأطر الطبية (أطباء وممرضين)، و بعض التخصصات لازالت أقل من المطلوب بكثير في عدد من الجهات … نفس الشيء بالنسبة للتجهيزات التي لازالت تنقصأو فيها مشكل … نحن بعيدون عن هدف تجويد ظروف استقبال المرضى … هل أصبح الناس يأخذون مواعيد معقولة و قريبة للاستفادة منالسكانير و الراديو مثلا؟؟؟؟ لا أظن ذلك… إذن مازال ما درنا والو …
تصور جديد لنظام ضريبي يدعم الطبقة المتوسطة عن طريق تقليص نسبة الضريبة على الدخل و نسبة الضريبة على الأرباح بالنسبةللشركات الناشئة …
ما المانع من تقليص نسبة الأرباح بالنسبة للشركات التي يقل رقم معلامتها السنوي عن 500.000 او حتى مليون درهم ؟ … كم ستخسرميزانية الدولة من عائدات ضريبية في مقابل استفادة الاقتصاد الوطني من خلق فرص عمل جديدة للشباب من طرف تلك الشركاتالصغرى، التي ستتوسع و تنمو بسرعة و بعد ذلك تسدد ضرائب أكبر ؟؟…
لماذا لا يتم استثمار الآلية الضريبية لتقليل أثر التضخم في الأسعار عوض ما نراه من تراجع حاد في مستوى معيشة الأسر….؟..
تنزيل قيم المنافسة الحقيقية و الشريفة لمنع الريع و الاحتكار و الغلاء في الأسعار و تواطؤ المنتجين على الزبناء المستهلكين ….
سياسة اجتماعية جديدة تحدد الفئات الهشة و الفقيرة التي تحتاج إلى الدعم العمومي… من خلال تطوير عمل المؤسسات العمومية للرعايةالاجتماعية، و إخراج سجل اجتماعي دقيق لا ينسى أحدا من المستحقين الفعليين، و لا يدمج أحدا ممن لا يستحقون الإستفادة، كما رأيناذلك في ورش الراميد الذي ضم عددا من الأشخاص أغنياء و ميسورين …
دعم المقاولات الصغرى و مشاريع الشباب على أساس الكفاءة و الجدية و المساواة … والحصول على التمويلات بسهولة، و الاستفادة منحاضنات للمقاولات الناشئة….
هنالك جهود تبذل، لكنها لازالت أقل بكثير من المطلوب و غير موزعة بالشكل المتجانس المأمول بالنظر إلى الوضع الاقتصادي و ارتفاعالبطالة في بعض الجهات و الأقاليم بشكل أكبر ….
دعم القابلية للتشغيل و التكوينات التأهيلية الجديدة، في المدن و في القرى، لرفع قدة الشباب و الخريجين على التأقلم مع احتياجات سوقالشغل، وتحديث أنماط الوساطة و المواكبة بين الشباب و المقاولات …
تحيين قوانين تحمي حقوق الإنسان الاقتصادية، و توقف الفساد و الريع و استغلال أموال عامة لمصالح أشخاص و فئات محدودة ….
اتخاذ تدابير قانونية صارمة و تأطير اجتماعي لوقف العنف ضد النساء، و تشديد العقوبات في حالات الاعتداء على الأطفال و في جرائمالاغتصاب…
هذا، في رأيي، ما هو مطلوب من طرف المغاربة …
أما ترك كل هذه الأولويات و التركيز على حديث الحريات الفردية، و كأن أولى أولوياتنا هي معرفة “شكون خرج مع هذا أو مع هذه، و فينتلاقاو، و شنو داروا…”، فهو ترف فكري كبير و تضييع للجهد و الوقت، لن يحل المشاكل التي نعاني منها و لن يجلب أي شيء جديد يضافإلى ما هو موجود أصلا في الواقع …. و #الله_أعلم
#المغرب_كبير_على_العابثين
#نديروا_النية_و_نخدموا_بلادنا
و … #سالات_الهضرة
