جسر بريس من الرباط
في خطوة تظهر كيف تحولت الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية إلى أداة طيعة في يد النظام العسكري الجزائري، يكثف هذا الأخير من اتصالاته مع الأجهزة الفرنسية لتعقب مناضلي جمهورية القبائل في فرنسا.
وباتت شرعية المطالب التي يرفعها مناضلو جمهورية القبائل، مصدر قلق للنظام العسكري الجزائري؛ الذي يواصل التضييق على أصدقاء فرحات مهني؛ الذين باتت مطالبهم المشروعة في التحرر، و الانعتاق من قبضة الكابرانات مصدر قلق لقصر “المرادية”.
ويسود قلق متزايد لدى النظام العسكري الجزائري من خطر تخلص جمهورية القبائل من المراقبة المشددة في السنة القادمة؛ التي ستعرف إجراء انتخابات رئاسية جديدة في الجزائر، إلى جانب القوة التنظيمية لمناضلي جمهورية القبائل؛ و الذين باتت اطروحتهم و مطالبهم تكتسب المزيد من التأييد و التعبئة؛ خاصة في فرنسا التي تعرف نشاطا مكثفا للقبائليين، دون اغفال الإمكانيات اللوجيستيكية والمالية التي تتوفر عليها جمهورية القبائل؛ و الكفيلة بتنظيم عمليات سرية في المنطقة، خاصة في المدن الكبرى: تيزي وزو، بجاية والبويرة.
ما يعزز من مخاوف كابرانات قصر المرادية هو إعلان مناضلي جمهورية القبائل عن مسيرة شعبية في شوارع باريس يوم 20 ابريل الجاري، بمناسبة إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي، التي دعت إليها مجموعات مرتبطة ب”الحركة من أجل استقلال القبايل”، فضلا عن مضاعفة القبايليين، في الآونة الأخيرة، من مجهوداتهم عبر عدة مبادرات كجمع الأموال وتوسيع قاعدة المناضلين وسط قبايليي الشتات في فرنسا وبلدان أوربية أخرى، فضلا عن كندا والولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن القمع، الذي تمارسه السلطات الجزائرية في جمهورية القبائل منذ 2021، من سجن للعديد من أعضاء الحركة، أدى إلى تعزيز الشعور بالتعاطف لدى عدد كبير من أبناء هذه المنطقة في المهجر، حيث ينظر إليهم على أنهم “شهداء” اضطهدهم النظام الجزائري؛ بحسب ما تؤكده الوقائع التاريخية؛ التي يخشى النظام العسكري الجزائري كشف خيوطها.
و الظاهر من تنسيق كابرانات النظام العسكري الجزائري مع المخابرات الفرنسية هو رغبة النظامين؛ اللذين يواجهان أزمات داخلية خطيرة، في اقبار المطالب المشروعة لجمهورية القبائل؛ و الادل على هذا التنسيق الجزائري-الفرنسي، هو فضيحة إلغاء قناة إخبارية فرنسية مقربة من قصر الإليزيه، خلال السنة الماضية، لمشاركة فرحات مهني، زعيم “الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل”، في إحدى برامجها الحوارية.
