يبدو أن مشروع خط أنبوب الغاز “الجزائر-أبوجا” بدأ في الدخول في “نفق التعثر”، إذ وصلت نسبته “70 بالمائة” مؤخرا، بعدما كان من المتوقع أن يرى النور بشكل كامل في شهر مارس المنصرم.
ونقلا عن صحيفة “ذي غارديان” النيجيرية، فإن “شركة البترول الوطنية قد أفرجت مؤخرا عن مبلغ مليار دولار من أجل زيادة تمويل مشروع AKK للغاز الرابط بين أبوجا والجزائر، وذلك لمواجهة الصعوبات المادية التي يعرفها”.
الصحيفة النيجيرية أوردت أن “مستثمرين صينيين
وأضاف المصدر ذاته أن “أنبوب الغاز النيجيري-الجزائري يواجه انتقادات بسبب تكلفته المرتفعة، التي بلغت أكثر من ملياري دولار أمريكي، على عكس مشاريع مماثلة والمسافة نفسها، كأنبوب الغاز إكسبورت لاموران الرابط بين تشيلي والأرجنتين، الذي لم يكلف سوى 300 مليون يورو”.
الخبير الطاقي فؤاد الكوهن يرى أن “من أهم المعيقات التي تواجه خط أنبوب الغاز النيجيري-الجزائري، التعقيدات الأمنية التي تعرفها المنطقة الحدودية الفاصلة بين الدولتين، والتي تشهد نشاطا كبيرا للجماعات الإرهابية التي هددت المشروع في مرات عديدة”.
وقال الكوهن، في تصريح صحفي ، أن “هروب المستثمرين الصينيين من تمويل المشروع جاء بناء على التهديدات الأمنية التي تحوم حوله، والتي ظهرت من خلالها صعوبة وجود ضمانات أمنية لسلامة العاملين والأنبوب نفسه”.
واستبعد الخبير الطاقي ذاته أن “يكون للمشروع المغربي-النيجيري تأثير على خط أنبوب الغاز AKK الرابط بين أبوجا والجزائر”، معتبرا أن “المشروع يهم دولا إفريقية عدة، وسينتج عنه عائد اقتصادي كبير وثورة تنموية كبيرة”.
وأوضح المتحدث أن “المشروع المغربي-النيجيري يمر تحديدا إلى غرب أوروبا من بوابة إسبانيا، وهو عكس اتجاه المشروع الجزائري-النيجيري الذي يستهدف أساسا وسط أوروبا، تحديدا إيطاليا”.
واستطرد قائلا: “حتى نيجيريا والجزائر لم تستطيعا لوحدهما تلبية حاجيات أوروبا من الغاز، وهو ما يعطي أهمية للمشروعين معا”.
وحول تخلي المستثمرين الصينيين عن تمويل مشروع “AKK”، وإمكانية تكرار ذلك على المشروع المغربي النيجيري، بين الكوهن أن “التهديدات الأمنية تقل في المشروع المغربي، وهو ما يمنح المستثمرين الأجانب، وحتى المحليين، في هذا المشروع ثقة كبيرة، خاصة وأن المستفيدين منه من الدول كثر، وهو ما يزيد من حجم الفرص الاقتصادية بالنسبة إليهم”.
من جهته، وحول التعقيدات المالية التي تواجه مشروع أنبوب الغاز النيجيري-الجزائري، قال الخبير الاقتصادي الطيب أعيس إن “أنبوب الغاز المغربي-النيجيري لا يواجه أي مشاكل في التمويل، إذ إن نسب الأموال المستثمرة إلى حدود الساعة، والتي شملت عديدا من الشركاء الدوليين المختلفين، كافية لإنجاح هذا المشروع الثوري”.
وقال أعيس، في حديث لهسبريس، إن “مشروع أنبوب الغاز النيجيري-المغربي يشق طريقه في البناء بطريقة ذكية، إذ سيمر عن طريق البحر، وبعمق مريح، الأمر الذي يبعد التهديدات الأمنية والإرهابية”.
وأورد الخبير الاقتصادي عينه أن “الدول التي سيمر منها أنبوب الغاز المغربي-النيجيري تعرف استقرارا أمنيا وسياسيا مقارنة بالدول التي يمر منها الأنبوب المار إلى الجزائر”.
انسحبوا من المشروع، تاركين وعودهم بتأمين تمويله بنسبة 85 بالمائة في مهب الريح، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل من أجل ضخ مزيد من الأموال في المشروع الذي يعتبر أحد أهداف ولاية الرئيس بوخاري المنتهية”.
