وزير الفلاحة : لا أمن غذائي للمستهلكين بدون استقرار اقتصادي للفلاحين

أبرز صديقي، في كلمته الافتتاحية خلال أشغال المناظرة الوطنية المنظمة على هامش الدورة الـ15 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، حول “الجيل الأخضر من أجل سيادة غذائية مستدامة”، أن انعقاد هذه الندوة رفيعة المستوى يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية ابتدأت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنهما من صدمات اجتاحت الاقتصاد العالمي وخلقت اضطرابا في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع، مشيرا إلى أن هذه الظرفية أماطت اللثام عن هشاشة النظم الغذائية بسائر مناطق العالم.

التصدي لتحديات تغير المناخ

وأضاف صديقي أن هذه المناظرة توفر فضاء ملائما لتركيز النقاش وتبادل الآراء والتجارب والخبرات وحوار استراتيجي حول الإجراءات والتدابير المستدامة لمواجهة التحديات الجديدة لتغير المناخ، التي تواجهها الأنظمة الغذائية والتي تهدد السيادة والأمن الغذائي العالمي.

وأبرز أن مختلف الدول مازالت تمر من مرحلة من عدم اليقين في سياق الأزمة الاقتصادية، التي لا تزال آثارها تلقي بثقلها على سلاسل القيمة الزراعية وسلاسل التموين، والتي أثرت سلبا، وفق الوزير، على الأنظمة الغذائية العالمية التي أبانت عن هشاشتها.

وأكد صديقي على أن هذا السياق أظهر عدم إمكانية تحقيق أمن غذائي مستدام للمستهلكين بدون أمن اقتصادي مستقر للفلاحين والمنتجين، ما استدعى تدبير التناقض الذي يظهر أحيانا بين السياسة الفلاحية، التي تصبو إلى أسعار جذابة لتشجيع المنتجين لأجل استدامة الإنتاج وتحسينه، وبين السياسة الغذائية، التي تنبني على مقاربة الإبقاء على أسعار المواد الغذائية عند أدنى مستوى ممكن للمستهلكين، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية.

وأشار الوزير إلى أنه لا يمكن إقرار استدامة النظام الغذائي دون مراعاة التوازن بين السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية، ما يقتضي خلق توازن بين سلاسل الإنتاج والتموين.

وشدد صديقي على ضرورة التصدي لهذه التحديات المشتركة من خلال مقاربات وإجراءات دولية وإقليمية أو قارية أساسها تطوير وتبني مبادرات وآليات مبتكرة وتوفير التمويلات اللازمة عبر تعزيز تعاون دولي لاندماج أكثر للأسواق العالمية وتمكين تنقل المنتجات الغذائية من مناطق الفائض إلى مناطق العجز، وزيادة حجم الأسواق مع ضبط تقلبات الأسعار، والحد من الخسائر المحلية الناجمة عن المتغيرات المناخية والأزمات والحروب، مؤكدا أن المغرب مستعد للانخراط في كافة المبادرات الدولية البناءة التي تتجه في هذا الاتجاه.

مضاعفة الناتج الداخلي الفلاحي

على صعيد آخر، أبرز وزير الفلاحة أنه بالرغم من التحديات المذكورة تم الشروع في تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر منذ 3 سنوات، وفق ما تمت برمجته وتخطيطه عبر 3 أبعاد؛ تتجلى في البعد الترابي عبر 12 مخططا جهويا، وبعد سلاسل الإنتاج الفلاحي، عبر 20 عقد برامج سيتم توقيعها بين الدولة والمهنيين على هامش هذا المعرض، ثم البعد الموضوعاتي عبر أوراش أفقية.

وأكد صديقي، في كلمته، أن تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر مكن من تحقيق إنجازات همت كل هذه المحاور، لافتا إلى أن الجيل الأخضر سيمكن، مع حلول سنة 2030، من مضاعفة الناتج الداخلي الفلاحي الخام ليصل إلى ما بين 200 و250 مليار درهم، وخلق أكثر من 350 ألف فرصة عمل جديدة، وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين.

يشار إلى أن فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة، انطلقت الثلاثاء 02 ماي 2023 بمدينة مكناس تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وستستمر إلى غاية اليوم السابع من شهر ذاته.

وتشهد هذه الدورة، المنظمة بعد توقف دام لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، غنى وتنوعا في الورشات والمحاضرات التي تهم مواضيع آنية من بينها السيادة الغذائية والتغيرات المناخية، حيث سيتم بالمناسبة وفي إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، التوقيع على 20 عقد برنامج حول سلاسل الإنتاج.

كما ستعرف هذه النسخة مشاركة 1400 عارض يمثلون 68 دولة، إضافة إلى حضور 28 وفدا يقوده وزراء للفلاحة، والذين يشاركون في المناظرة العالمية حول السيادة الغذائية المنعقدة اليوم الأربعاء، والتي تركز على عوامل تأقلم الفلاحة بالمملكة وعلى صعيد القارة الإفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط.