المعرض الدولي للفلاحة بمكناس…النظام الجزائري يتلقى صفعة حول الصحراء الشرقية

جسر بريس من مكناس

تزامنا مع انعقاد المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، نشرت المحافظة العقارية خريطة المغرب بصحرائه الشرقية.
خطوة شجاعة تؤكد ايمان كل المغاربة، و المؤسسات بأحقية المغرب في صحرائه الشرقية، والعودة الى الحدود التاريخية لسنة 1880، ضد على مكائد الخصوم، و أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وتشير المعطيات التاريخية، التي كشفت عنها مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، شهر فبراير الماضي، في ندوة بالرباط، الى أن المغرب يتوفر على وثائق تؤكد أن “الصحراء الشرقية” التي تضم مناطق جزائرية، كانت تابعة للمغرب، إلى جانب وثائق أخرى تثبت أيضا أن الصحراء الغربية “مغربية”.
مديرة الوثائق الملكية العارفة بخبايا الأرشيف الوطني، أكدت في ذات الندوة أن الوثائق حول مغربية الصحراء “متوفرة، يمكن الاطلاع عليها. كما أنها مُرتّبة”، كما أوضحت أن الوثائق حول الصحراء ليست فقط مراسلات أو ظهائر أو بيعات، بل هناك خرائط ورسوم تُظهر كيفية تطوّر الحدود من العصر الوسيط إلى اليوم، وهو رصيد جد هام حصلنا عليه أيضا من دول أخرى تشهد بذلك”.
غير أن النظام العسكري الجزائري، الذي لا تروقه الحقائق التاريخية كلما تعلق الأمر بمغربية الصحراء، يحاول بشتى الطرق استغلال عصابات جبهة البوليساريو للتغطية على موضوع الصحراء الشرقية المغربية التي سلمتها فرنسا للجزائر غصبا سنة 1962، وذلك بهدف محاولة التشويش على المملكة حتى لا تطالب باسترجاعها.
و الدليل على المحاولات الجزائرية الفاشلة لإقبار أي حديث في موضوع الصحراء الشرقية؛ هو خروج أبواق النظام العسكري الجزائري مباشرة بعد تصريحات مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، حيث اتهم رئيس المجلس الشعبي الجزائري، إبراهيم بوغالي، المغربَ بـ”التشويش” على الجزائر، وتسويق أطماعه التوسع.
من الشواهد التاريخية كذلك التي تؤكد أن الصحراء الشرقية مغربية، هي نصوص تثبت بيعة القبائل الصحراوية للسلاطين والملوك العلويين، حيث أوضحت مديرة الوثائق الملكية مؤكدة: “جمَعنا في كتاب الصحراء المغربية من خلال الوثائق الملكية، الصادر في ثلاثة أجزاء، حُججاً لا لُبس فيها تثبت أن تاريخ المغرب ضارب بجذوره في أقاليمه الصحراوية، ويسير بشكل مواز للامتداد التاريخي والثقافي والمذهبي، والوحدة الراسخة، ويبرز ممارسة السيادة المغربية في أقاليمها الصحراوية من خلال استمرارية البيعات للملوك والسلاطين، والتعيين بموجب ظهائر شريفة للعمال والقضاة والقوّاد في مختلف الأقاليم الصحراوية.