جدل كبير وغير مسبوق ذاك الذي خلفه مشاركة منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية غير الحكومية، في حفل نظمه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.
واحتل ممثل المنظمة في الجزائر الصحافي خالد دراريني، الذي تم تعيينه منذ أبريل 2022 ممثلا لمراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، عناوين الصحف في 3 ماي الجاري، بعدما شارك جنبا إلى جنب مع تبون الملقب بـ”جلاد الصحافة وحرية التعبير” في الجزائر بحبس ما لا يقل عن 8 صحفيين منذ وصوله على رأس الدولة الجزائرية نهاية دجنبر 2019.
وبحسب تقارير صحفي، فإن الصور التي توضح وجود خالد دراريني، وهو نفسه سجين سياسي سابق وصحفي سابق معتقل من عام 2020 حتى عام 2021، إلى جانب عبد المجيد تبون، قد أثارت حالة من عدم الارتياح على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، حيث صُدم الجزائريون بـ”تحول” الصحفي المعارض السابق والمدافع عن قضية الحراك.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد حاول خالد دراريني نزع فتيل الجدل من خلال توضيح أنه “تم تكليفه” من قبل مراسلون بلا حدود بتسليم رسالة إلى الرئيس تبون والتوعية بضرورة إطلاق سراح الصحفي القاضي إحسان المحكوم عليه في 2 أبريل بالسجن خمس سنوات.
ونقلا عن المصدر ، أن ما قام به خالد دراريني لم يكن مرتبطا على الإطلاق بالمطالبة بالإفراج عن الصحافي القاضي إحسان، ولم تكن الإدارة العامة لمراسلون بلا حدود في باريس هي التي عبرت عن رغبتها في لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأضافت المصادر ذاتها، أن “اليد الممدودة” لمراسلون بلا حدود للنظام الجزائري هي فكرة جاءت من خيال خالد دراريني، وهو من أقنع إدارة مراسلون بلا حدود في باريس بالسماح له بتمثيلهم في هذا الحفل السياسي للغاية الذي نظمه النظام الجزائري في 3 ماي.
وتعرض خالد دراريني لضغوط هائلة من الأجهزة الأمنية والحكومة الجزائرية “للموافقة على لفتة ودية” تجاه الرئيس تبون، كما أنه لازال ممنوعا من مغادرة الجزائر، وليس حرا حتى في التنقل داخل البلاد، ولازال مهددا بإجراءات قانونية مجمدة في المحاكم الجزائرية، كما تحجب السلطات موقعه “قصبة تريبيون”.
ولتخفيف الخناق حوله، أطلق خالد دراريني محادثات مع دوائر قوية داخل الأجهزة الأمنية منذ نهاية عام 2022 من أجل التفاوض على اتفاق يسمح له باستعادة بعض حرياته السابقة، ولهذا السبب ابتعد عن راديو M، راديو الويب الخاص بصديقه القاضي إحسان الذي سينأى بنفسه عنه منذ خريف عام 2022.
في هذا الإطار، ومن أجل الحصول على بعض الهامش للحركة، أقنع خالد درارني منظمة “مراسلون بلا حدود” بخفض الانتقادات اللاذعة الموجهة باستمرار ضد النظام الجزائري، حيث اقترح استراتيجية تركز على “اللطف” في معالجة القضية الجزائرية وإقامة جسور مع السلطات الجزائرية.
ولهذا السبب، يضيف التقارير الصحفي، يريد درارني إقناع “كريستوف ديلوير”، المسؤول الأول في “مراسلون بلا حدود”، بإجراء زيارة رسمية إلى الجزائر ليتم استقباله من قبل السلطات الجزائرية، مما يسمح له بالحصول على درجة معينة من “القبول” أو الاعتراف مقابل معاملة أقل عنفًا لانتهاكات حرية الصحافة في الجزائر.
وتضع هذه الاستراتيجية “مراسلون بلا حدود” في موقف حساس للغاية، حيث تم اضطرارها لإغلاق عينيها عن العديد من التجاوزات الحكومية الجسيمة ضد الصحفيين الجزائريين، واعتبرها صمتها تواطؤا غير مباشر مع النظام الجزائري.
