قال الحسن عبيابة، محلل سياسي وأستاذ جامعي، إن انعقاد الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة في الرباط، يأتي في إطار استمرار التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين، وقد عبرت بريطانيا عن دعمها للإصلاحات الكبرى التي يباشرها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس وذلك على لسان وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة والمملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون.
وأوضح الدكتور الحسن عبيابة في تصريح صحفي، أن بريطانيا أكدت أنها تقدر جهود المغرب الجادة لحل قضية الصحراء المغربية، لكن نتمنى من المملكة البريطانية دعم واضح لمبادرة الحكم الذاتي الذي يجسد مغربية الصحراء.
وأضاف عبيابة، أن خروج بريطانيا من رحم دول الإتحاد الأوروبي، كان لافتا وكانت مغادرة صعبة ومكلفة، لكن نظرة بريطانيا الجيوسياسية للمستقبل تختلف عن العديد من الدول الأوروبية، وخصوصا تلك المشكلة للاتحاد الأوربي، حيث اكتشفت بريطانيا أن العديد من دول الإتحاد الأوروبي تعيش ب”الإتحاد” اقتصاديا، ولا تقويه جيوسياسيا، ولذلك كانت مغادرة بريطانيا لهذا التكتل محط العديد من الدراسات والأبحاث الجيواستراتيجية.
ويؤكد أستاذ التعليم العالي ورئيس مركز ابن بطوطة للدراسات والابحاث العلمية والاستراتيجية، الحسن عبيابة في السياق نفسه، “الآن بدأ يتبين صواب بريطانيا بعد خروجها من دول الإتحاد الأوروبي، هذا الخروج لبريطانيا حررها من قيود الاتحاد، ومن الضغوط الفرنسية التي كانت تتحكم في رسم سياسات الجوار لدول البحر المتوسط، ولهذا توجهت بريطانيا نحو المغرب لبناء علاقات منفردة باعتباره بلدا مستقرا وواعدا للاستثمارات الصناعية والطاقية، وباعتباره بوابة نحو إفريقيا عامة، ونحو غرب ووسط إفريقيا خاصة، وخصوصا في مجال الاستثمارات الفلاحية والغذائية والمعدنية”.
مضيفا أنه: “بناء على هذا التعاون الثنائي وقع المغرب اتفاقا تجاريا مع بريطانيا عام 2019، في عملية استباقية أثناء فترة انسحاب المملكة المتحدة من تكتل الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن يستفيد المغرب من هذه العلاقات على الصعيدين التجاري والاقتصادي، ويبقى التعاون المغربي البريطاني نموذجا جديدا في العلاقات شمال- جنوب خارج الإتحاد الأوروبي”.
وفي الاخير، لم يستبعد المحلل السياسي الحسن عبيابة، أن تعوض المملكة المتحدة البريطانية الاتحاد الاوربي في حالة فشل مفاوضات تجديد اتفاقية الفلاحة و الصيد البحري التي ستنتهي في يوليوز المقبل، وهكذا يكون المغرب قد وفر بدائل لاسواق اوروبا متجها نحو شركاء جدد كروسيا و بريطانيا.
