جسر بريس من الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، المثحدت الرسمي باسم الحكومة، إنه لا يوجد ما يمنع المغرب من استيراد الغازوال الروسي، مبرزا، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تحث الأبناك على مواكبة المستثمرين في مجال المحروقات بالمغرب، ما يفتح الباب لمزيد من عمليات الاستيراد، رغم أنه سكت مرة أخرى عن مصير الكميات المستوردة.
وخلال ندوته التي تلت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أوضح بايتاس أنه ليس هناك ما يمنع أن يتم استيراد الغازوال الروسي، لكن هناك صعوبات مرتبطة أساسا بالمواكبة البنكية للمستثمرين في هذا المجال على الصعيد الوطني، والأرقام في السنوات الماضية ترتفع أو تنخفض حسب جاذبية السوق الروسية، في إشارة إلى حجم الاستيراد المغربي.
وحسب بايتاس، فإن رئيس الحكومة تطرق إلى هذا الموضوع يوم الاثنين الماضي “من منطق المسؤولية الحكومية”، على اعتبار أن كلاما كثيرا قيل حول هذا الموضوع، ارتباطا بسعر الغازوال الروسي في السوق الدولية واتضح أن كل تلك الأسعار لا وجود لها في الواقع، على حد تعبيه، إلا أن الملاحظ هو أن الناطق الرسمي باسم الحكومة لم يقدم أي أرقام رسمية لا عن الأسعار ولا عن الكميات المستوردة.
واعتبر المتحدث نفسه أن الحكومة تعتبر هذا الموضوع مثله مثل باقي المواضيع المرتبطة باستيراد المواد الطاقية، ولا يوجد ما يمنع من استيراد الغازوال الروسي، وفي إشارة إلى رغبة الحكومة في رفع الكميات المستوردة شدد بايتاس على أن المؤسسات البنكية مدعوة للعثور على الإمكانيات من أجل مواكبة المستثمرين في هذا المجال، “علما أن المعطيات المرتبطة بالأسعار غير دقيقة ويجب إعادة النظر فيها”، على حد تعبيره.
وأورد المسؤول الحكومي أن الحكومة سبق أن تدخلت في مجال استيراد المواد الطاقية، خصوصا في الموضوع المرتبط بالفحم الذي يستعمله المكتب الوطني للكهرباء بعد استيراده من السوق الروسية، والهدف هو توفير تلك المواد التي تدخل في إنتاج الطاقة الكهربائية بالمغرب، في إشارة إلى أن استيراد المحروقات من روسيا تدخل في النطاق نفسه.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بداية هذا الأسبوع، اعتبر أخنوش أن “لا شيء يمنع المغرب من استيراد الغازوال الروسي”، مبرزا أن المملكة تستهلك منتجات الطاقة الروسية كما تستورد الفحم أو الحبوب، لكنه في المقابل فضل عدم الإفصاح عن أي أرقام بهذا الخصوص أو التجاوب مع المعطيات التي تتحدث عن إعادة تصدير الغازوال إلى دول الاتحاد الأوروبي.
واعتبر أخنوش، المالك لشركة “أفريقيا”، الفاعل الأول في سوق المحروقات الوطنية، أن هذا الموضوع تعرض لـ”التضخيم” من طرف المعارضة التي روجت لمغالطات بخصوص، كما أنه خال من أي تلاعبات، مبرزا أن المشكلة حاليا هي في عدم قدرة الأبناك على توفير التمويل لعمليات الاستيراد، لكنه لم يكشف مصير الكميات التي تتحدث تقارير ومؤسسات دولية عن استيرادها حاليا.
وفي أبريل الماضي قالت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” إن المغرب والجزائر وتونس تستورد 30 في المائة من إجمالي شحنات الوقود الروسية الموجهة للخارج، وذلك حسب بيانات وكالة Naans-media المتخصصة في مجال النفط والغاز، في حين تتصدر تركيا وجهات النفط الروسي باستيرادها لـ33 في المائة من حجم صادراته، وذلك رغم العقوبات الغربية.
ويحصل المغرب على 12 في المائة من إجمالي صادرات روسيا من الديزل، في حين أن الجزائر، ورغم كونها بلدا منتجا للنفط، فقد حلت ثانية في المنطقة المغاربة باستيرادها 10 في المائة من تلك الكميات، بينما تستورد تونس 8 في المائة منها، وأوضحت سبوتنيك أن روسيا تمكنت من ضمان تدفقات مستمرة من المنتجات النفطية إلى ما تصفها موسكو بـ”الدول الصديقة أو المحايدة”.
