سفارة روما في الجزائر أكدت في منشور لها على موقع “تويتر” أن السفير الإيطالي لدى قصر المرادية، جيوفاني بوليزي، أشرف الثلاثاء على افتتاح مركز للخدمات القنصلية بتندوف، “سيكون موجها للجزائريين ورجال الأعمال الموريتانيين، إضافة إلى اللاجئين الصحراويين”، وفق تعبير دبلوماسي روما؛ في كلمة له خلال مراسيم افتتاح المركز القنصلي الجديد.
من جهتها، أكدت وسائل إعلام جزائرية غطت الحدث على نطاق واسع أن حفل الافتتاح حضره مجموعة من المسؤولين الجزائريين و”الصحراويين”، على رأسهم الأمين العام لولاية تندوف، إلى جانب من يسمى وزير الشباب والرياضة في “حكومة الجبهة الانفصالية”.
ويبدو أن الجزائر اليوم إنما تحاول تقليد المغرب في الإستراتيجية الدبلوماسية التي نهجها لتحقيق مكاسب هامة في قضيته الوطنية، أبرزها “دبلوماسية القنصليات”، من خلال ابتزاز مجموعة من الدول ومحاولة إقحامها في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على غرار إيطاليا.
تساؤلات عديدة تطرحها الخطوة الإيطالية الأخيرة بإيعاز من الجزائر، أهمها: ما هو الثمن الذي دفعته النخبة الحاكمة في الجزائر لروما مقابل هذه الخطوة؟ وهل في تندوف جالية إيطالية أو استثمارات أجنبية حتى يستدعي الأمر فتح فرع قنصلي بها؟.
أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات المغربية الجزائرية، قال إن “الدبلوماسية الجزائرية بهذه الخطوة تكون قد أقرت بهزيمتها على أرض الواقع من خلال محاولة تقليد سياسة المغرب في هذا الإطار، بل وتقليده في مجموعة من الأمور الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي والسياسي”.
الخبير ذاته أفاد، في تصريح صحفي، بأن “الجزائر من حيث لا تدري اعترفت بأن الصحراويين مجرد جالية على أراضيها بعدما كانت تعتبرهم كيانا قائما بذاته يحظى باعتراف رسمي من قبلها وبعض الدول التي باعت ذمتها بالبترودولار”.
ولم يستبعد نور الدين أن تكون الجزائر “قدمت رشوة دبلوماسية لروما عن طريق بيعها الغاز بأسعار تفضيلية على غرار ما كانت تحاول فعله مع إسبانيا لثنيها عن الاعتراف بمغربية الصحراء، وحشد الدعم لمواقفها العدوانية تجاه المملكة”.
وخلص الخبير عينه إلى أن “إيطاليا قد تكون حصلت على امتيازات اقتصادية ومالية وطاقية من الجزائر، لكنها في المقابل لم تقدم لها شيئا ثمينا، بل اكتفت بافتتاح فرع قنصلي في مدينة إلى حد الآن تعتبر جزائرية، وبالتالي فهي لا تنحاز إلى الأطروحة الانفصالية عكس التأويل الذي تحاول الجزائر أن تعطيه لهذا الحدث”.
