تحتضن المملكة المغربية، خلال الفترة من 23 إلى 26 ماي الجاري، الورشة التكوينية الثانية لملاحظي الانتخابات في إفريقيا، التي تعد محطة هامة في تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الإفريقي في مجال دعم الحكامة السياسية في افريقيا.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج أن هذه الورشة الثانية، التي تنظم بشراكة مع القطاع الذي يديره المفوض بانكولي أديوي، تستمد قوتها من الدعوة التي وجهتها القمة ال36 للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في فبراير الماضي، لمواصلة هذا التمرين الرامي إلى تعزيز القدرات الافريقية لفائدة حكامة سياسية جيدة في افريقيا، من خلال عمليات انتخابية ذات مصداقية وشفافة.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه الورشة، التي تترجم وتؤكد التزام المملكة المغربية لفائدة تكريس الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى إحداث وتعزيز نظام افريقي قاري مستقر وسلمي ومزدهر، تندرج في إطار الجهود المبذولة للاستجابة للتحديات المتعددة للسلم والأمن في القارة.
وأضاف أن هذه الورشة الثانية ستتميز، بعد نجاح نسختها الأولى، بالرفع من عدد المستفيدين من 32 إلى 61 مستفيدا، من بينهم 41 ملاحظا قادمين من مناطق القارة الخمس ينضاف إليهم 10 ملاحظين مغاربة شباب. وأشار البلاغ إلى أنه تم أخذ مقاربة النوع الاجتماعي بعين الاعتبار، حيث إن 50 في المائة من المستفيدين من هذا التكوين نساء.
ومن المنتظر أن تركز ورشة هذه السنة على التداريب العملية والمحاكاة على أساس النظام المرجعي للاتحاد الافريقي، مع الاستلهام من التجربة المغربية التي سيتقاسمها خبراء من وزارة الداخلية ومن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح البلاغ أن هذا التكوين، غير المسبوق، يهدف أيضا إلى أن يكون مبتكرا، حيث سيغطي جميع مراحل العملية الانتخابية، وذلك في إطار رؤية بعيدة المدى، مع تجنب اختزال العملية الانتخابية فقط في مرحلة التصويت، مضيفا أنه سيتم، أيضا، الانفتاح على المجال الأكاديمي من خلال تفاعل مبرمج مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.
