جسر بريس من الرباط
صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على سبع اتفاقيات دولية تهم مختلف مجالات التعاون بين المغرب ودول إفريقية.
وهمت المناقشة داخل اللجنة، التي لم تفتح أشغالها في وجه الصحافة، مشاريع قوانين يوافق بموجبها على مجموعة من البروتوكولات والاتفاقيات، في مقدمتها مشروع قانون رقم 17.22 يوافق بموجبه على اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوساكا (زامبيا) في 11 يوليوز 2001، التي تهدف إلى معالجة النقص الشديد في الطاقة في كثير من بلدان القارة، مما عرقل جهود التنمية الصناعية لسنوات عدة بالرغم من الإمكانيات الضخمة لمصادر الطاقة التقليدية وكذلك المخزون الهائل من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المتوفرة في القارة.
كما أن هذه الاتفاقية ستمكن بلدان القارة من استغلال مواردها الطاقية، واستخدامها لسد احتياجات شعوبها من الطاقة، من أجل التنمية وتوفير بديل لإزالة استخدام خشب الوقود كمصدر رئيسي للطاقة.
وتمت المصادقة على مشروع قانون رقم 34.22 يوافق بموجبه على دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، المعتمد بداكار في 16 دجنبر 2009، سيمكن من التنسيق في القضايا والأمور الخاصة بالطيران المدني في إفريقيا، والتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو” والمنظمات الأخرى ذات الصلة.
وبخصوص مشروع قانون رقم 36.22 الموافق بموجبه على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية بشأن إحداث مقر الأكاديمية الدولية للفرنكوفونية العلمية بالمغرب، الموقع بالرباط في 28 ماي 2022، فقد أكد النواب أهمية هذه الاتفاقية التي تجسد المضامين والمقتضيات الواردة في القانون الإطار 51-17 المتعلق بنظام التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تنص على تعزيز التعاون والشراكة في مجال البحث العلمي والأكاديمي، والتي تتماشى مع تصريح باريس بتاريخ 6 مارس لسنة 1998 المتعلق بالتعاون الأكاديمي الفرنكفوني، بغية إحداث وتعزيز دور الوكالة الجامعية للفرنكوفونية العلمية بالمملكة، وتطوير الفضاء الجامعي الفرنكفوني وفق شراكة متينة هدفها تأطير أساليب البحث العلمي وتشجيع الباحثين وباقي الفاعلين في هذا المجال.
وصادق أعضاء اللجنة على مشروع قانون رقم 45.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، ومشروع قانون رقم 46.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالرباط في 25 يوليوز2022.
وبخصوص مشروع قانون رقم 49.22 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالداخلة في 31 غشت 2022، فيندرج أيضا ضمن تعزيز الشراكة الإفريقية، ومن شأنه تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم أسعار وخدمات تنافسية للمسافرين والشاحنين، وضمان أعلى مستوى من السلامة والأمن والنقل الجوي الدولي، وحماية وسلامة الملاحة المدنية.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون 92.21 الموافق بموجبه على الاتفاقية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل 1977، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين، المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977.
وثمن النواب في هذا السياق الاختيار الاستراتيجي الذي اختاره المغرب تجاه دول القارة الإفريقية القائم على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في شتى المجالات وفق مبدأ رابح-رابح.
