رحب المغرب بالقرار الذي قضت به محكمة الاستئناف البريطانية امس الخميس 25 ماي 2023، وباستنتاجاته الحكيمة والمسؤولة، وبذلك يؤكد القرار الحقيقة ويكرس حقوق وشرعية المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية وامتثال استغلالها للموارد الطبيعية للشرعية الدولية.
إذ يتفق القرار مع الموقف الذي أعرب عنه المغرب دائما بشأن شرعية الاتفاقات المبرمة مع المملكة المتحدة، والتي لا تقبل الجدل وضرورة ضمان يقينها القانوني.
والمغرب مقتنع بأن المحكمة أكدت بأن “البوليساريو” ليس له أي حق لإبداء أي رأي على الإطلاق بخصوص التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمغرب و أن العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة شأن يخص هذين الطرفين فقط.
ويذكر أن المحكمة لم تتدخل في القضايا السياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية التي تقع حصراً ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي وهذا الحكم يبرز الحجم الحقيقى للبوليساريو، و أنه لا يمكنه أن يدعي تمثيل سكان الصحراء المغربية.
وحسب مراقبين مغاربة و بريطانين، فإن تميز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة في المجال الفلاحي وقربهما الجغرافي، سيفتح منافذ اخرى للمنتجات المغربية والأوروبية.
وفي رأي المراقبين لتطور العلاقات المغربية البريطانية، فمنذ دخول الاتفاقية الموقعة بين البلدين، حيز التنفيذ، تم تنفيذها بأسلوب متبادل المنفعة، مكرسًا للتشاور والحوار وتقريب المواقف بين المشغلين المغاربة والأوروبيين.
ان المغرب وإيمانا منه بنجاعة شراكاته الاقتصادية مع المملكة المتحدة، فإن هذه الأخيرة سوف تجد في المغرب شريكا أساسيا وموثوقا، ورابطًا حقيقيًا بين إفريقيا وأوروبا، وجزءًا حازمًا من عملية إصلاحات مستمرة ، ومدفوعة بالرغبة في تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع شركائها.
ويرى المتتبعون للشأن المغاربي، أن قرار القضاء البريطاني يأتي لتكريس العزلة التي يعيشها نظام العسكر على كل المستويات وهي، العزلة التي يحاول الإنعتاق منها من خلال الترويج للعديد من المغالطات والقيام بمناورات فاشلة ودفع منظمات وأطراف مرتزقة لمهاجمة مصالح المغرب وعرقلة مساره التنموي ونجاحاته الدبلوماسية، وذلك من خلال استعمال ريع النفط وتبذير أموال الشعب الجزائري المغلوب على أمره والذي يعيش تحت نير الاستعمار أكثر وحشية من نظيره الفرنسي. ويؤكد المتتبعون، أن بريطانيا تنهج معاملة حكيمة ومستنيرة اتجاه شركائها بعيدا عن سياسة الابتزاز والازدواجية في المواقف.
ويشار إلى أن محكمة الاستئناف بلندن رفضت أمس الخميس بشكل لا رجعة فيه، طلب استئناف تقدمت به المنظمة غير الحكومية المؤيدة للانفصاليين “WSC” ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية يرفض طلبا لهذه المنظمة حاول التشكيك في اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة.
