جسر بريس من الرباط
اعتبر المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، دستوري، وذلك حسب المادة 28، لأنها تتشكل من أعضاء ينتمون للجسم الصحافي.
وأوضح بنسعيد خلال حضوره لاجتماع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الأخير، أن هناك إجماعا على وجود إشكاليات حقيقية تتعلق بقطاع الصحافة، وأن الكل متفق على ضرورة إصلاح شامل للقطاع، وقال أن الحكومة والأغلبية تستطيع تقديم تعديلات تتعلق بقانون المجلس الوطني للصحافة، ولكن ذلك سيعتبر تدخلا من الحكومة، لأنها لم تتشاور مع المعنيين بالأمر، مؤكدا أن الصحافيين هم من يجب عليهم أن يقدموا الرؤية الشاملة للإصلاح.
واعتبر الوزير أن مشروع قانون اللجنة المؤقتة مقترح دستوري ومن حق أي كان أن يسأل المتخصصين في المجال، مشيرا إلى أنه عقد عدة لقاءات مع جميع الأطراف والكل يؤكد أن هناك خللا في القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، مضيفا أن وزارته تشتغل على مرسوم جديد للدعم وقدمت تصورها لوزارة المالية، وتوضع عليه الآن اللمسات الأخيرة من أجل إحالته على الأمانة العامة للحكومة، وهذا المرسوم سيجيب على الإشكاليات التي تعاني منها المقاولات الصحفية، يقول الوزير بنسعيد.
